أكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أن فرصة حصر الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة دون تجاوز أو بتجاوز محدود قد فاتت. وقالت المديرة التنفيذية لليونيب إنجر أندرسن في مقدمة التقرير الصادر في 21 أكتوبر إن السؤال الآن يتمحور حول كيفية الانتقال إلى مسار بأقل تجاوز ممكن.
أبرز ما جاء في التقرير
يستهدف المسار المقترح حصر ذروة الاحترار بين 1.7 و1.8 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، مع الحفاظ على احتمال 50% للعودة إلى 1.5 درجة بحلول عام 2100. ويتطلب ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040 (مقارنة بمستويات 2025). في المقابل، ستؤدي التعهدات الحالية للدول إلى خفض يتراوح بين 5-8% فقط بحلول 2030، و11-15% بحلول 2035، مما يقود إلى احترار بنحو 2.6 درجة مئوية، وهذا يفترض تنفيذ التعهدات بالكامل.
سبعة أسئلة مطروحة للنقاش
طرح التقرير سبعة أسئلة رئيسية لصناع القرار والأكاديميين والصحفيين:
أولاً: ما التداعيات القانونية لتجاوز هدف 1.5 درجة، خاصة بعد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2025 الذي اعتبر هذا الهدف الهدف الأساسي للدول بموجب اتفاق باريس؟
ثانياً: كيف ستستخدم المحاكم المعايير الجديدة للانبعاثات في قضايا المناخ، وهل ستساعد أو تضر المدعين في قضايا "الحصة العادلة"؟
ثالثاً: من يتحمل تكاليف سنوات التجاوز، حيث يشير التقرير إلى عملية لخفض درجات الحرارة بحلول 2100 ستقع أعباؤها على الأجيال القادمة؟
رابعاً: كيف يمكن حوكمة إزالة 320 غيغاطن من الكربون هذا القرن، وما المسؤوليات المتعلقة بالتحقق وضمان بقاء الكربون المزاح، وتعارض المشاريع مع حقوق الأراضي والسكان الأصليين وإنتاج الغذاء؟
خامساً: ما تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يدخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، وقد أدى بالفعل إلى تفاقم توقعات الاحترار؟
سادساً: كيف تشكل أزمة مضيق هرمز وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع التحول في مجال الطاقة، حيث أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط ودفع دول للبحث عن بدائل، بتأثير صافٍ غير واضح على الانبعاثات؟
سابعاً: كيف تترجم كل عُشر درجة من الاحترار إلى تأثيرات حقيقية على الصحة، وحماية العمال، والإسكان والتأمين، والهجرة، وتقريباً كل أبعاد الحياة العامة؟
فريق دولي ومراجعة خارجية
أعد التقرير فريق من 40 مؤلفاً دولياً بقيادة كبيرة المحررين العلميين في مركز كوبنهاغن للمناخ التابع لليونيب آن أولهوف، وشارك فيه علماء بارزون من مراكز رئيسية لنمذجة المناخ وأبحاث السياسات، وخضع لمراجعة خارجية.
