انطلقت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ما يقارب 200 دولة، في لحظة تتسم بتعقد غير مسبوق للمسار الدبلوماسي المناخي. وتنعقد القمة وسط حروب تعيد تشكيل الأولويات، وارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء، وتأثير ظاهرة النينيو التي تفاقم تقلبات الطقس، ما يجعل التوافق على قرارات عملية أكثر صعوبة ويرفع سقف المخاطر.
ثلاثة محاور رئيسية تسيطر على المفاوضات
يتمحور جدول الأعمال حول ثلاث قضايا محورية متوقع أن تهيمن على الجلسات: تمويل المناخ، ومستقبل الوقود الأحفوري، وآلية تقاسم أعباء الاحترار العالمي بين الدول الغنية والفقيرة. وتكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية لكونها اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومات على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، في وقت تتعرض فيه الميزانيات الوطنية لضغوط حادة وتتصدر المخاوف الأمنية عناوين الأخبار.
تمويل المناخ.. أصعب ملفات التفاوض
يظل التمويل القضية الأكثر حساسية سياسيًا. تطالب الدول النامية بدعم مالي أكبر بكثير لخفض الانبعاثات وتعزيز البنية التحتية والتعافي من الصدمات المناخية، بينما تواجه الاقتصادات الكبرى صعوبات في الوفاء بالتوقعات من حيث الحجم والسرعة وقابلية التنبؤ بالتمويل. يتركز الخلاف على طبيعة التمويل (منح أم قروض أم أدوات مختلطة) ومدى وصوله السريع إلى الدول الأكثر احتياجًا، وسط مخاوف من أن تبدو الوعود سخية على الورق بينما تترك الدول المثقلة بالديون مع تسديد بطيء. كما يمتد النقاش ليشمل دور رأس المال الخاص وبنوك التنمية وصناديق المناخ، التي تواجه ضغوطًا للعب دور أكبر، غير أن المستثمرين يشترطون إشارات سياساتية أوضح قبل ضخ استثمارات واسعة النطاق.
الوقود الأحفوري.. خط فاصل لا يزال حادًا
لا يمكن لأي قمة مناخية تجاوز ملف الوقود الأحفوري، وكوب 31 ليس استثناء. أصبح التحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز أكثر استقطابًا سياسيًا مع سعي الحكومات للموازنة بين تعهدات المناخ وأمن الطاقة. وأعادت الحرب تشكيل سلاسل إمداد الطاقة عمقًا إضافيًا لهذا التوتر. ستدفع بعض الدول نحو لغة أقوى حول "التقليص التدريجي" للوقود الأحفوري، بينما ستقاوم أخرى أي صياغة قد تقيد سياساتها الطاقية الداخلية أو ترفع التكاليف قصيرة الأجل. ويختلف السياق الاقتصادي هذه المرة: أسعار مرتفعة وصدمات إمداد جعلت سياسة الطاقة أكثر حساسية، ما منح وزنًا إضافيًا لحجج "التحول المنظم والميسور"، في حين ترد الدول المعرضة للمناخ بأن التأخير يرسخ أضرارًا طويلة الأجل وتكاليف تكيف أعلى مستقبلًا.
جدل تقاسم الأعباء ينتقل إلى صدارة المشهد
في قلب المحادثات يكمن سؤال ظل يلاحق الدبلوماسية المناخية لعقود: من يدفع، وكم يدفع؟ مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" لطالما وجه المفاوضات، لكن معناه العملي بات متنازعًا عليه بشكل متزايد. تجادل الاقتصادات الناشئة بأن الدول المتقدمة بنت ثروتها على مدى عقود من الانبعاثات وعليها تحمل حصة أكبر من العبء المالي والتكنولوجي. في المقابل، تشير الدول الغنية إلى ارتفاع الانبعاثات من اقتصادات سريعة النمو وتطالب بمسؤولية أوسع. لم يعد هذا الجدل نظريًا؛ فهو يشكل كل نقاش حول التكيف، والخسائر والأضرار، وإزالة الكربون طويلة الأجل، ويؤثر مباشرة على الثقة، التي تظل من أهم العملات في المحادثات متعددة الأطراف. بدون شعور بالإنصاف، تقل احتمالية تقديم التزامات أقوى أو قبول رقابة مشددة.
ما يترقبه المراقبون في أنطاليا
سيُحكم على القمة بما إذا كانت ستنتج خطوات عملية بدلاً من طموحات بلاغية. نتيجة مفيدة ستتضمن مسارات تمويلية أوضح، وإشارات أكثر مصداقية على تخطيط التحول، وإطارًا يعترف بتعرض الدول غير المتكافئ لأضرار المناخ. أي أقل من ذلك قد يعمق الإحباط المتراكم من سنوات من التنفيذ غير المتكافئ. ومع ذلك، فإن مجرد تجمع ما يقارب 200 دولة يؤكد مرونة العملية المناخية. حتى في فترة حددها الصراع والقلق الاقتصادي، تظل المفاوضات أحد المنتديات العالمية القليلة التي تضطر فيها الحكومات لمواجهة الواقع الفيزيائي نفسه: أزمة المناخ لا تنتظر حتى تصبح السياسة أسهل. سيعتمد مصير كوب 31 - بين الأمل وخيبة الأمل - على حجم التنازلات التي ترغب الحكومات في تقديمها، ومدى الاستعجال الذي ستقرنه بالمال والسياسة والمساءلة.
