حذر خبراء قانونيون من تحول الألعاب الإلكترونية من وسيلة ترفيه إلى بيئة رقمية متكاملة تضم الحسابات الشخصية والعملات الافتراضية والمشتريات الإلكترونية، ما أوجد صوراً جديدة من السلوكيات الإجرامية كالاستيلاء على الحسابات والبيانات واستخدام الدردشة في الابتزاز والتهديد.
التشريعات المصرية تواجه الجرائم الإلكترونية
أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أن المشرّع المصري واجه جريمة النصب عبر نصوص قانون العقوبات ومنها المادة 336، ثم جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع إطاراً قانونياً للجرائم المرتكبة بالوسائل التكنولوجية. وأوضح أن النصب الإلكتروني قد يرتبط بالألعاب أو عمليات البيع والشراء أو الاستيلاء على الأموال، مشدداً على ضرورة تبسيط إجراءات الإبلاغ وتشجيع الضحايا، خاصة الأطفال، على التقدم ببلاغات في سرية.
الحسابات الرقمية أصول ذات قيمة اقتصادية
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن التطور في صناعة الألعاب أوجد حسابات وأصولاً رقمية تحمل قيمة اقتصادية حقيقية، ما يطرح تحديات تشريعية جديدة. وأشار إلى أن الدخول إلى الحساب دون حق أو الاستيلاء على بيانات الدخول قد يرتب مسئولية جنائية، كما أن الابتزاز عبر الدردشة يمثل صورة أخرى من الجرائم، محذراً من استهداف الأطفال والمراهقين للاستدراج والحصول على بياناتهم.
التحرش اللفظي والمشاحنات قد ترقى لجرائم إلكترونية
أوضح بسام أبورحمة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الألعاب قد تشهد جرائم متعددة منها سرقة الحسابات والسب والقذف والابتزاز، وأن التحرش اللفظي والمشاحنات قد تتحول لجرائم إلكترونية إذا توافرت أركانها القانونية. وطالب بمتابعة الأسرة للمحتوى الذي يتعرض له الأطفال، مؤكداً أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينظم هذه الجرائم وتختلف العقوبات حسب كل واقعة.
جماعات إلكترونية تستغل هشاشة الضحايا
أشار الخبير القانوني أبوليلة إلى تجارب في بريطانيا حيث أدين شباب بجرائم شملت التحريض على الانتحار واستغلال الأطفال، موضحاً أن هذه الجماعات تفتقر للأيديولوجيا التقليدية وتعتمد على صناعة الخوف والسيطرة، حيث تتحول معاناة الضحايا إلى "عملة اجتماعية" تمنح النفوذ داخل الدوائر المغلقة.
