تثير أزمة الكهرباء في محافظتي عدن والمهرة تساؤلات واسعة حول أسباب تعثر تنفيذ قرارات حكومية عاجلة لإصلاح القطاع، رغم توفر تمويل خارجي وداخلي مخصص لهذا الغرض.
قرارات حكومية ومنح دولية
في فبراير 2026، عُين مروان فرج بن غانم وزيرًا للمالية، وأعقب ذلك في يونيو من العام نفسه تكليف عبدالقادر أمين برئاسة المكتب الفني بالوزارة. وصدرت قرارات من رئاسة الوزراء ولجنة الطاقة تقضي بالعمل العاجل والفوري لإصلاح كهرباء عدن والمهرة قبل حلول فصل الصيف، استجابة لمعاناة السكان التي لفتت انتباه المجتمع الدولي.
بمباركة وموافقة ومصادقة رئاسة الوزراء ولجنة الطاقة، تم تحويل المنح الخارجية والمساعدات الداخلية المرصودة لهذا الغرض إلى وزارة المالية، إلا أن التنفيذ على الأرض ظل معطلًا.
استفسارات حول أسباب التعطيل
يطرح المراقبون تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات العاجلة، ومن المستفيد من استمرار أزمة الكهرباء وعدم الإفراج عن المخصصات المالية المرصودة. كما تثار تساؤلات حول الحجج التي تقدمها وزارة المالية ومكتبها الفني لتبرير التأخير.
تشير أصابع الاتهام إلى وجود جهات خاصة تعمل على افتعال الأزمات وتعطيل أي مؤسسة تحاول النهوض في المحافظات الجنوبية، في وقت تتصاعد فيه معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
