قررت دول أوبك بلس المنتجة للنفط الإبقاء على أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر دون تغيير، في اجتماع عقدته يوم الأحد، مؤكدةً توقعات السوق بأن أي تعديلات جوهرية على السياسة الإنتاجية لن تتم قبل العام المقبل.
سبع دول أساسية تتخذ القرار
اتخذ القرار سبع دول أساسية في التحالف هي: السعودية، روسيا، العراق، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان، وذلك خلال اجتماع افتراضي، وفق بيان صادر عن أوبك. ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه صادرات أعضاء خليجيين تعاني من اضطرابات مستمرة منذ أشهر بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم محاولات بعض الأعضاء تعزيز صادراتهم مؤخرًا.
معظم الأعضاء يضخون دون المستهدف
أشار البيان إلى أن معظم الدول الأعضاء لا تزال تضخ كميات تقل عن حصصها المستهدفة. ويضم تحالف أوبك بلس منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، بينما اقتصرت قرارات الإنتاج الشهرية في السنوات الأخيرة على الدول السبع المذكورة، بعد انسحاب الإمارات من أوبك في مايو الماضي.
اجتماع وزاري حاسم في 29 نوفمبر
من المقرر أن يجتمع جميع أعضاء التحالف الـ21 في 29 نوفمبر لاتخاذ قرارات بشأن حصص عام 2027. وقال خورخي ليون، محلل في شركة ريستاد إنرجي: "قرار اليوم كان السهل، أما الاختبار الأهم فيأتي في الاجتماع الوزاري نهاية نوفمبر عندما تقرر أوبك بلس إطار إنتاج 2027".
غموض يحيط بطاقة الإنتاج المستقبلية
أضاف ليون أن التحالف يواجه "قرارًا بالغ الصعوبة لعام 2027"، إذ عليه التخطيط وسط حالة غموض كبيرة بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية، ووتيرة التعافي عبر مضيق هرمز، وحجم الفائض المحتمل عند عودة البراميل المعطلة.
مراجعة السعة الإنتاجية في الربع الرابع
كانت الدول السبع قد رفعت أهداف الإنتاج تدريجيًا خلال معظم عام 2026، وأكملت في سبتمبر التراجع المرحلي لتخفيض قدره 1.65 مليون برميل يوميًا اتُفق عليه في 2023. كما أبقت على الأهداف ثابتة لشهري أكتوبر ونوفمبر في اجتماعات سابقة.
لا يزال لدى التحالف طبقة إضافية من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا تغطي معظم الأعضاء حتى نهاية 2026. وبحسب مصادر، يتعين على المجموعة إكمال مراجعة طاقات إنتاج الأعضاء خلال الربع الرابع قبل تحديد خطوط الأساس لعام 2027، التي ستحدد الحصص المستقبلية وخطط إلغاء التخفيضات المتبقية.
الحرب تعيق مشاريع توسعة الطاقة
أفادت رويترز في أكتوبر بأن الحرب الإيرانية عطّلت مشاريع توسعة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على تقديرات الإنتاج المستقبلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع الآن إنجاز المراجعة بحلول منتصف نوفمبر.
