حسمت الحكومة المصرية الجدل حول تأثير إجراءات ترشيد استهلاك الوقود على إمدادات الكهرباء للمنازل، مؤكدة عدم تطبيق أي تخفيف للأحمال على الوحدات السكنية، وأن الإجراءات تستهدف الوزارات والجهات الحكومية فقط.
لا مساس بكهرباء المنازل
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال عن المنازل، مشددًا على حرص الحكومة على استمرار حصول المواطنين على الكهرباء بصورة منتظمة دون تحميلهم أعباء إضافية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن الإجراءات تستهدف ترشيد الاستهلاك داخل الجهات الحكومية حصرًا.
مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر
في سياق تأمين احتياجات المواطنين، أشار المتحدث إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، ومتابعة توافر المنتجات الأساسية واستقرار إمدادات الوقود والطاقة. وأضاف أن هناك 30 سلعة تُطرح بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، مع استمرار المبادرات الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.
تنفيذ توصيات منتدى مصر
أشار محمد عادل إلى أن الحكومة تعمل على تحويل مخرجات منتدى مصر وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برامج تنفيذية وخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن ترجمة هذه التوصيات إلى نتائج ملموسة، مع وضع أطر وآليات واضحة لمتابعة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
خطة لتشجير المحافظات
تطرق المتحدث الرسمي إلى خطة تشجير المحافظات، موضحًا أنه يجري إعداد خطة تشمل مختلف محافظات الجمهورية وليس القاهرة الكبرى فقط، مع مراعاة الطبيعة العمرانية والبيئية لكل محافظة، والاهتمام بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والجانبية لتحسين المظهر الحضاري والبيئة العمرانية.
