وقعت مصر، الأحد الأول من نوفمبر 2026، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، في خطوة تستكمل إجراءات المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في مايو الماضي.
إصلاحات في قطاعي الكهرباء والمياه
يرتبط التمويل بدعم الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية، تركز على استدامة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وفي قطاع الكهرباء، تتضمن الإصلاحات تحسين الأداء المالي والمؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة، بما يدعم قدرة القطاع على توفير الخدمة واستمرار الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية.
أما في قطاع المياه، فتستهدف الإجراءات تحسين الاستدامة المالية وكفاءة تقديم الخدمات، في إطار جهود تطوير إدارة الموارد ورفع كفاءة المؤسسات المعنية. وأكد التقرير أن هذه التوجهات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار الكهرباء أو المياه، إذ يتطلب أي تغيير في التعريفة الرجوع إلى القرارات الحكومية الرسمية.
دعم الحماية الاجتماعية وحوكمة الشركات
يشمل البرنامج دعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تحسين كفاءة برامج الدعم النقدي وآليات استهداف المستفيدين، وتعزيز قدرة الدولة على توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها برنامجا "تكافل وكرامة".
كما تتضمن الإصلاحات تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير بيئة الاستثمار، بما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.
آليات الصرف والمتابعة
لا يعني توقيع الاتفاق تحويل كامل المبلغ فورًا، إذ يرتبط الصرف بالإجراءات والشروط المنظمة للاتفاق. ويبقى تقييم أثر التمويل على المواطن مرهونًا بمتابعة الإجراءات التنفيذية ومواعيد تطبيقها، ومؤشرات قياس نتائجها في قطاعات الكهرباء والمياه والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
