أطلقت الحكومة المصرية النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC 3.0، ورفعتها إلى الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بوصفها آخر تحديث للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس. جاء ذلك بموافقة اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
توسيع قطاعات التخفيف والتكيف
ضمت الخطة الجديدة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف، ليصل إجمالي القطاعات المستهدفة إلى 8 قطاعات، وارتفع عدد سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً. وفي محور التكيف، أُضيف قطاع الصحة ليصل إجمالي قطاعات التكيف إلى 5 قطاعات، مع زيادة الإجراءات إلى 29 إجراءً. وتعكس هذه الإضافات توجهًا للتعامل مع التأثيرات المناخية كتحدٍ متعدد الأبعاد يشمل أمن المياه والإنتاج الزراعي والمخاطر الصحية.
تحديث مستهدفات 2035 لقطاعات حيوية
شملت التحديثات مراجعة مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل، وهي قطاعات محورية في معادلة التحول الاقتصادي منخفض الكربون نظرًا لارتباطها باستهلاك الطاقة وحركة الإنتاج والنقل.
شهادات خفض الانبعاثات وآليات المادة السادسة
وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب تفويض لنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام دوليًا، في إطار مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر. كما أُقر إصدار خطابات نوايا لمشروعين لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO وEHC، على أن يُنفذا عبر آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، تمهيدًا لتفويض نتائج التخفيض للاستخدام الدولي.
أثر اقتصادي واستثماري
يرتبط تحديث الخطة بقدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في معايير الإنتاج والتجارة، حيث أصبحت السياسات المناخية عاملًا مؤثرًا في تنافسية الصادرات وجذب التمويلات الخضراء. ويمثل وضوح المستهدفات إطارًا للمستثمرين لتقييم اتجاهات السياسات وتحديد فرص الاستثمار في كفاءة الطاقة والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات.
