أبقت دول أوبك+ على أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير، في قرار أكد توقعات الأسواق بعدم إجراء تعديلات على السياسة الإنتاجية حتى العام المقبل، بينما تواصل المجموعة التعامل مع تعطل الصادرات الناجم عن الحرب في إيران.
سبع دول أساسية تتخذ القرار
اتخذت سبع دول أساسية في أوبك+ — هي السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وعُمان — القرار خلال اجتماع عبر الإنترنت يوم الأحد، وفق بيان صادر عن المنظمة. وتتولى هذه الدول، بالإضافة إلى الإمارات قبل انسحابها من أوبك في مايو، قرارات الإنتاج الشهرية منذ سنوات.
اجتماع وزاري حاسم في 29 نوفمبر
من المقرر أن يجتمع جميع أعضاء المجموعة الـ21 في 29 نوفمبر، حيث يتوقع المحللون أن يتم تحديد حصص الإنتاج لعام 2027. وقال خورخي ليون، محلل في ريستاد إنرجي: "قرار اليوم كان السهل، أما الاختبار الأهم فسيأتي في الاجتماع الوزاري في 29 نوفمبر عندما تقرر أوبك+ إطار إنتاجها لعام 2027".
أسعار النفط تقفز وسط مخاوف التصعيد
قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة، حيث استقر خام برنت عند نحو 118 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، مع ترقب المتداولين لتصعيد محتمل في الحرب الإيرانية الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وأغلق عقد برنت لشهر ديسمبر مرتفعًا 2.76 دولارًا عند 117.64 دولارًا، بينما صعد عقد يناير الأكثر نشاطًا إلى 113.43 دولارًا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.12 دولارًا ليصل إلى 104.12 دولارًا.
مراجعة الطاقة الإنتاجية قبل قرارات 2027
رفعت الدول السبع أهداف الإنتاج لمعظم عام 2026، وأكملت في سبتمبر التراجع التدريجي لتخفيض قدره 1.65 مليون برميل يوميًا اتفق عليه في 2023. ولا تزال أوبك+ تحتفظ بطبقة إضافية من التخفيضات بنحو مليوني برميل يوميًا تغطي معظم الأعضاء حتى نهاية 2026. وتحتاج المجموعة إلى إكمال مراجعة للطاقة الإنتاجية للأعضاء خلال الربع الرابع قبل تحديد خطوط الأساس لعام 2027 التي ستقرر الحصص المستقبلية وخطط إلغاء التخفيضات.
الحرب تلقي بظلالها على تقديرات الطاقة المستقبلية
أعاقت الحرب الإيرانية مشاريع توسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، ما ألقى بالشكوك حول تقديرات إمكانات الإنتاج المستقبلية، ومن المتوقع الآن إنجاز المراجعة بحلول منتصف نوفمبر.
