وزير الكهرباء يبحث توطين بطاريات الليثيوم مع «رينيرا» الروسية

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصنع شركة «رينيرا» الروسية المتخصصة في إنتاج خلايا الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي «روسيا – أفريقيا» ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة. استهدفت الزيارة بحث فرص التعاون في توريد أنظمة التخزين ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة بطاريات الليثيوم أيون في مصر.

تفاصيل الزيارة والتعاون المقترح

التقى الوزير مسؤولي الشركة برئاسة أناستاسيا ميخايلوفا، المدير العام، وبحث الجانبان مراحل إنتاج خلايا الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، واستخداماتها في مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى، إلى جانب إمكانية نقل التكنولوجيا في ظل توافر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة. استمع عصمت إلى شرح حول المصنع المتكامل الذي ينتج خلايا الليثيوم أيون والوحدات وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة، بداية من تحضير خليط الكاثود والأنود وصولًا إلى تجميع الوحدات والبطاريات، كما تفقد خطوط الإنتاج التي يصل مستوى الأتمتة بها إلى 95%.

إمكانيات المصنع الروسي

استعرض مسؤولو الشركة الطاقة الإنتاجية للمصنع التي تبلغ 18 مليون خلية بطارية، بما يعادل 50 ألف بطارية سنويًا، وتُستخدم منتجاتها في السيارات والحافلات والترام والسفن النهرية الكهربائية ووسائل التنقل الفردية، فضلًا عن أنظمة الطاقة الاحتياطية للمنشآت الصناعية ومراكز البيانات والمستشفيات.

أهمية توطين الصناعة لقطاع الكهرباء

أكد وزير الكهرباء وجود تواصل مستمر مع الشركاء الروس لبحث آفاق التعاون في توريد أنظمة تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة محليًا، مشيرًا إلى الاهتمام المشترك بتطوير تقنيات البطاريات لخدمة قطاع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة. أوضح أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص يمثلان محورًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة المتجددة. أشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة، يتطلب التوسع بالتوازي في بطاريات تخزين الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الشبكة وضمان استدامة التغذية الكهربائية. أكد الوزير أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تتيح فرصًا للتعاون في مجالات متعددة، من بينها نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.