أقرت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، تمهيدًا لنشرها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتصبح أحدث تحديث للالتزامات المصرية في إطار اتفاق باريس، متضمنة توسيع نطاق قطاعات التخفيف والتكيف وتحديث مستهدفات خفض الانبعاثات حتى عام 2035.
تفاصيل التحديث
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. تضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف ليرتفع عددها إلى 8 قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً. كما شملت التحديثات إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف ليصل عددها إلى 5 قطاعات، وارتفع عدد سياسات وإجراءات التكيف إلى 29 إجراءً. وتضمنت الخطة تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
شهادات خفض الانبعاثات ومشروعات جديدة
وافقت اللجنة على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات لاستخدامها دوليًا، في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر. كما وافقت على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC» من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، تمهيدًا لاستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة لتفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي.
