تحولت مدينة تايلور الريفية في تكساس، التي جذبت سكانًا جددًا بهدوئها وأراضيها الميسورة، إلى ساحة صراع بين التوسع التقني وحقوق المجتمع، بعد موافقة المدينة على ثلاثة مشروعات ضخمة لمراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء وتثير مخاوف صحية وبيئية.
خلفية: جذب الريف ثم التحول التقني
تقع تايلور على بعد 35 ميلًا شمال شرق أوستن، ويبلغ عدد سكانها نحو 17 ألف نسمة. انتقل إليها العديد من العائلات بعد الجائحة بحثًا عن نمط حياة ريفي، من بينهم سارة ميدينا وزوجها اللذان اشتريا أرضًا قبل خمس سنوات ونصف لبناء مزرعة صغيرة. لكن الرؤية تغيرت مع بدء شركة سامسونغ إنشاء مصنع لأشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار على مساحة 1200 فدان عام 2022، على بعد ميل واحد من منزل ميدينا، مما جلب شاحنات البناء وضجيج المعدات إلى الطرق الريفية الهادئة.
ثلاثة مراكز بيانات واستهلاك هائل للطاقة
وافقت المدينة منذ ذلك الحين على ثلاثة مراكز بيانات جنوب خطوط السكك الحديدية. يقدر استهلاكها المشترك بنحو 1.42 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتغذية 950 ألف منزل تكساسي سنويًا، وهو ما يعادل البصمة الكهربائية السنوية لمدينة أوستن بأكملها. وفقًا لتحليل "تكساس تريبيون"، يوجد في تكساس نحو 600 مركز بيانات عامل أو مخطط له حتى سبتمبر الماضي. يشمل المشروعات المعتمدة: مشروع "بلوبرينت" (Blueprint Projects) بمساحة 135 ألف قدم مربع واستهلاك 60 ميغاواط، ومشروع "كيه دي سي كومال" (KDC Project Comal) باستثمار 2.5 مليار دولار وقدرة 360 ميغاواط، ومشروع "تايلور تكنولوجي كامبوس" (Taylor Technology Campus) على مساحة 664 فدانًا ومن المقرر بدء بنائه عام 2027.
نزاع على أرض مخصصة للحدائق
تركز المعارضة بشكل خاص على مشروع "بلوبرينت" المقام على أرض مساحتها 87 فدانًا باعها ورثة عائلة بلاند عام 1999 لمؤسسة تكساس للمتنزهات والترفيه مقابل 10 دولارات فقط، بشرط أن تُحفظ "في أمانة لاستخدام مستقبلي كحديقة عامة". انتقلت الملكية لاحقًا لمؤسسة مقاطعة ويليامسون للمتنزهات ثم لمدينة تايلور، ثم لهيئة التنمية الاقتصادية بالمدينة التي باعتها عام 2025 للشركة المطورة مقابل 10 ملايين دولار، مع استبعاد بند الأمانة من السندات اللاحقة. تقيم باميلا غريفين، المولودة في تايلور، على بعد أقل من نصف ميل من الموقع، وتقول إن المجتمع لم يُبلغ بالبناء بسبب منطقة عازلة مساحتها 16 فدانًا حالت دون إرسال إخطارات قانونية للسكان المجاورين. رفعت غريفين وأربعة آخرون دعوى قضائية في أغسطس 2025 بدعوى إساءة استخدام الأرض، لكن القاضي رفضها لعدم صفة المدعين، مع عدم الحكم في البند نفسه، وقدم المدعون استئنافًا لا يزال معلقًا.
تحالف "هالت تايلور" وتحرك قانوني
شكل السكان تحالف "هالت تايلور" (HALT Taylor) وجمعوا 1400 توقيع على عريضة تطالب بفرض حظر مؤقت على مراكز البيانات حتى وضع تقسيم مناطقي جديد ينظم البنية التحتية الرقمية. قدم التحالف العريضة في يونيو 2026، لكن مجلس المدينة رفض إدراجها على بطاقة اقتراع نوفمبر، مستندًا إلى قانون الولاية الذي لا يسمح بتغيير التقسيم بالتصويت الشعبي. اعتذر المجلس لاحقًا عن توقيت الإعلان الإلكتروني عن القرار. بدلاً من الحظر، تعتزم المدينة تعديل قانون تطوير الأراضي الحالي لإدراج متطلبات تنظيم مراكز البيانات، مع دخول التعديلات حيز التنفيذ عام 2027، علمًا أنها لن تطبق على المشروعات المعتمدة بالفعل.
تحقيق المدعي العام ومخاوف بيئية
في سبتمبر 2026، أعلن المدعي العام كين باكستون فتح تحقيق في تطوير أرض عائلة بلاند وما إذا كان بند الأمانة يقيد البناء. يأتي ذلك وسط سباق انتخابي محتدم أصبح فيه دعم باكستون السابق لمراكز البيانات قضية مثيرة للجدل. قدمت غريفين وعضوة التحالف كاري دانا عريضة لمكتب المدعي العام تطلبان فيها أمرًا قضائيًا بوقف التطوير لحين انتهاء التحقيق. تقول دانا: "لسنا نبحث عن مال، نريد فقط الحفاظ على الوضع الراهن".
مستقبل غامض ومخاوف صحية
تثير المراكز الثلاثة مخاوف بيئية واسعة: ضجيج مستمر قد يصل إلى 50 ديسيبل نهارًا و45 ليلًا (ما يعادل هدير ثلاجة)، مما قد يؤثر على الصحة والنوم والإنتاجية، خاصة للسكان الملاصقين لمشروع "بلوبرينت". كما يخشى السكان من تلوث المياه وجريان الملوثات، حيث يمر جدول "موستنغ كريك" عبر موقع المشروع ويصنف كمنطقة خطر فيضان وفق خرائط فيما، وقد تضررت 280 منزلًا في فيضانات 2015. تضيف ميدينا أن الضجيج الدائم قد يعطل سلوك حيوانات مزرعتها الصغيرة "ليتل دو ديري". لا تزال لافتات "لا لمركز بيانات في حينا" تزين ساحات المنازل المقابلة للأرض الفارغة، تذكيرًا بوعود قُطعت لأجيال قادمة.
