أفادت مصادر أمنية إسبانية بأن الحرس المدني يحقق مع رجل مقيم في مدينة بونفيدرا بشبهة ارتكاب جرائم انتحال الشخصية وتزوير وثائق رسمية، وذلك بعد تغيير عقد توريد غاز دون موافقة صاحبته الأصلية.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات أن امرأة تقيم في مدينة لا باينيثا بولاية ليون تقدمت ببلاغ تفيد فيه بقيام شركة غاز بخصم مبالغ مالية غير مصرح بها، رغم عدم تعاقدها مع تلك الشركة الموردة للطاقة. وأوضحت الضحية أنها لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الشركة المذكورة.
التحقيقات والإجراءات
باشرت منطقة التحقيقات في لا باينيثا التحريات اللازمة، شملت مقابلة الضحية وطلب الوثائق الرسمية المتعلقة بالتعاقد مباشرة من الشركة التجارية للغاز التي يظهر العقد باسمها. وأظهر تحليل المعلومات والوثائق المقدمة من الشركة أن العقد المزعوم تم إنشاؤه في نقطة بيع بإحدى بلدات منطقة غاليسيا.
أدت التحريات إلى تحديد هوية الشخص الذي تولى إدارة عملية تغيير التعاقد من شركة إلى أخرى، حيث تبين استخدام نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للضحية، وعنوان تعاقدها، وبياناتها المصرفية، بالإضافة إلى توقيع مزور لم تعترف الضحية بأنه يعود لها.
إحالة للقضاء
أحيلت المحاضر التحقيقية والمشتبه به إلى قسم الشؤون المدنية والتحقيق في محكمة لا باينيثا الابتدائية المختصة بقضايا الحراسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
