بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستافروس باباستافرو وزير البيئة والطاقة اليوناني، ومايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، سبل دفع التعاون في مجال الطاقة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. عقد الاجتماع الثلاثي على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط في أثينا، بحضور السفير مراد يسري مراد سفير مصر بأثينا.
مقومات متكاملة لمنظومة إقليمية فعالة
أكد بدوي أن الدول الثلاث تمتلك مقومات متكاملة تتيح بناء منظومة إقليمية فعالة للغاز والطاقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به قبرص من موارد غاز واعدة، وما تملكه مصر من بنية تحتية متطورة لنقل ومعالجة وإسالة الغاز وتصديره، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لليونان وشبكات الربط التي تتيح الوصول إلى أسواق جنوب ووسط أوروبا.
تسريع تنمية الموارد القبرصية عبر البنية المصرية
تناول الاجتماع مستجدات وخطط تنمية موارد الغاز القبرصية، وفي مقدمتها مشروعي «كرونوس» و«أفروديت»، بالاستفادة من البنية التحتية المصرية وقدرات الإسالة في نقل ومعالجة وإعادة تصدير الغاز عبر مصر، بما يسهم في تسريع استغلال هذه الموارد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي لمصر وقبرص وشركاء الاستثمار.
تكامل البنية التحتية الإقليمية ومسارات التصدير
بحث الوزراء تطوير وتكامل البنية التحتية الإقليمية للغاز، ورفع كفاءة واستغلال البنية القائمة، ودراسة احتياجات التوسع في القدرات والمرافق. أكد بدوي أن تكامل البنية التحتية المصرية مع موارد شرق المتوسط وشبكات الربط الأوروبية يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، ويفتح المجال أمام مشروعات عابرة للحدود تحقق مصالح مشتركة.
الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي
شدد الوزراء على أهمية البناء على الجهود الحالية للانتقال من مرحلة الفرص والخطط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات ذات الأولوية، من خلال تكثيف التنسيق بين الحكومات والشركات، والعمل على تذليل التحديات الفنية والتجارية والتنظيمية، ودفع المشروعات المؤهلة نحو اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي وبدء التنفيذ.
بيئة استثمارية جاذبة ومنصة للتنسيق الإقليمي
أكد الاجتماع ضرورة توفير بيئة استثمارية وتنظيمية مستقرة وجاذبة من خلال وضوح الأطر التنظيمية وتيسير إجراءات الموافقات. كما شدد الوزراء على مواصلة توظيف منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة رئيسية للتنسيق الإقليمي، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء والجهات التنظيمية وشركات الطاقة، ومتابعة المشروعات ذات الأولوية وربط الموارد بالبنية التحتية والأسواق.
