أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي للمنظومة الإلكترونية الجديدة (IDEIA) لاستخراج الموافقات البيئية للمشروعات، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية رسميًا وإلزام المستثمرين والمكاتب الاستشارية بتقديم دراسات تقييم التأثير البيئي ومتابعة الإجراءات وسداد الرسوم عبر المنصة الرقمية.
منظومة موحدة تضم 11 خطوة إلكترونية
تعتمد المنصة الجديدة على 11 خطوة إلكترونية تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم أو تسجيل الدخول، ثم إضافة المشروع وتحديد تصنيفه البيئي، وإدخال بياناته الأساسية والفنية، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة، وإرسال الطلب وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، يلي ذلك متابعة حالة الطلب واستكمال أي ملاحظات أو مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة، حتى صدور نتيجة التقييم البيئي.
الحفاظ على المعايير البيئية دون تخفيف الاشتراطات
أكدت الوزيرة أن التحول إلى النظام الإلكتروني لا يعني تخفيف الاشتراطات البيئية أو التنازل عن معايير حماية البيئة، مشددة على استمرار المراجعة الفنية المتخصصة لدراسات المشروعات، والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها قبل إصدار الموافقات.
فترة تشغيل تجريبي قبل الإطلاق الرسمي
خضعت المنظومة لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءتها الفنية والتشغيلية، وتقييم آليات العمل ومعالجة الملاحظات، قبل الانتقال إلى التطبيق الرسمي وإتاحة خدماتها للمستثمرين والاستشاريين البيئيين والجهات الإدارية المختصة.
أهداف المنظومة الرقمية
تستهدف المنظومة إنهاء الاعتماد على تداول الملفات الورقية، وتوحيد إجراءات مراجعة الدراسات البيئية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إتاحة متابعة الطلبات والقرارات إلكترونيًا، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
دعم الصناعة الخضراء والتنمية المستدامة
استعرضت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، آليات استخدام المنصة، موضحة أنها تجمع المستثمرين والاستشاريين البيئيين وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية والجهات الإدارية المختصة داخل نظام رقمي موحد، وأضافت أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن جهود دعم الصناعة الخضراء في مصر من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصناعية ومساعدتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
استعدادات مكثفة للتشغيل الرسمي
شملت الاستعدادات للتشغيل الرسمي تطوير النظام الرقمي، وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية، وتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة ولجان المراجعة، وتفعيل خدمات التسجيل والتقييم والدفع الإلكتروني، مع استكمال إجراءات الربط مع الجهات الحكومية ومنصة مصر الرقمية والمنظومات البيئية الأخرى.
دعوة المستثمرين لاستخدام المنصة الجديدة
دعت الوزارة المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة إلى استخدام المنصة الجديدة لتقديم دراسات تقييم التأثير البيئي وطلبات الحصول على الموافقات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي للمنصة.
