تبدأ محافظة بورسعيد اعتبارًا من نوفمبر 2026 التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية الجديدة للرقابة على صرف وتوزيع المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة لتعزيز حوكمة منظومة الوقود وإحكام الرقابة على محطات البنزين والحد من الممارسات غير المشروعة في تداول المواد البترولية.
آلية العمل بالملصق الإلكتروني
تعتمد المنظومة على استخدام ملصق إلكتروني مثبت على المركبات، يتيح للعاملين بمحطات الوقود قراءة بيانات السيارات والدراجات البخارية وتسجيل عمليات التموين إلكترونيًا، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم عمليات صرف الوقود ومتابعتها.
إجراءات التعامل مع المركبات غير المجهزة
خلال فترة التشغيل التجريبي، يطلب العاملون بمحطات الوقود من قائدي المركبات إظهار الملصق الإلكتروني لقراءة بياناته وتسجيل عملية التموين. في حالة عدم وجود الملصق، يتم تنبيه قائد المركبة إلى ضرورة تركيبه واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع قبل عمليات التموين المقبلة، مع تدوين رقم السيارة في سجل خاص داخل المحطة وفقًا للإجراءات المعمول بها خلال المرحلة التجريبية.
أهداف المنظومة ومرحلة الانتقال للتطبيق الفعلي
تركز الإجراءات الحالية على تنبيه أصحاب المركبات غير الحاصلة على الملصق الإلكتروني ومنحهم الفرصة لاستكمال إجراءات تركيبه، تمهيدًا للانتقال إلى التطبيق الفعلي للمنظومة. وتستهدف المنظومة تطوير آليات الرقابة على توزيع المنتجات البترولية من خلال ربط عمليات التموين ببيانات المركبات إلكترونيًا، بما يساعد على متابعة عمليات صرف الوقود وتحقيق مزيد من الانضباط داخل محطات البنزين.
التحول الرقمي في إدارة المواد البترولية
يمثل الملصق الإلكتروني إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ المنظومة، الأمر الذي يتطلب من أصحاب السيارات والدراجات البخارية التأكد من وجود الملصق واستكمال إجراءات تركيبه بوحدات المرور المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيا في إدارة منظومة المواد البترولية وتعزيز كفاءة توزيع الوقود.
