أظهرت النتائج المبكرة لفرز الأصوات في انتخابات كاليفورنيا هزيمة المقترح رقم 45، الذي كان يهدف إلى إصلاح شامل لقانون جودة البيئة في كاليفورنيا (CEQA) العريق. حصل المقترح على 45.7% من الأصوات المؤيدة مقابل 54.3% معارضة، بعد فرز نحو 7.75 مليون صوت.
تفاصيل المقترح وأهدافه
كان المقترح، الذي رعته غرفة تجارة كاليفورنيا، يسعى إلى فرض جداول زمنية صارمة على مراجعات الأثر البيئي والدعاوى القضائية المتعلقة بمشاريع الإسكان والبنية التحتية "الأساسية". شملت الإجراءات المقترحة: إنجاز تقارير الأثر البيئي خلال 365 يوم عمل، وحصر فترات التعليق العام في 45 يوماً، وتقديم الطعون خلال 30 يوماً، وحسمها استئنافياً خلال 270 يوماً. كما كان يقصر المراجعات البيئية الكاملة على المشاريع التي تتجاوز عتبات قابلة للقياس بموجب القوانين البيئية القائمة.
معركة البيانات والمخاوف البيئية
أصبحت مراكز البيانات نقطة اشتعال في الأسابيع الأخيرة للحملة، حيث ادعى المعارضون أن المقترح سيخلق ثغرة لتسريع الموافقة على مراكز البيانات، وهي قضية مثيرة للجدل. حذر تحالف "لا للمقترح 45" - الذي ضم منظمات عمالية وصحية وبيئية و19 مشرعاً - من أن تقليص قانون CEQA سيضعف دفاع الولاية ضد هجمات إدارة ترمب على قوانين الهواء النظيف والمياه والصحة العامة.
انقسام مؤيدي الإسكان
انقسم تحالف "نعم في ساحتي الخلفية" (YIMBY)، الذي يدعم عادةً تسهيل التطوير، بشأن المقترح بسبب نطاقه الواسع. عبّر البعض عن مخاوف من أنه سيمنح اختصارات للصناعات الملوثة، بينما رأى آخرون أنه سيحفز التوسع العمراني بدلاً من زيادة الكثافة السكنية في المناطق الحضرية.
قال المتحدث باسم حملة المعارضة، وودي ليتل: "لم تستطع غرفة التجارة ومطورو مراكز البيانات الذين تمثلهم إيقاف ضمانات قوية لمراكز البيانات في الهيئة التشريعية، لذا ينفقون بكثافة لتجاوزها عبر صندوق الاقتراع". في المقابل، استندت حملة التأييد إلى رأي مكتب المستشار التشريعي غير الحزبي بأن مراكز البيانات غير مشمولة بتعريف "خدمة الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق" في قانون الحكومة، مؤكدة أن المقترح يتبنى تعريف لجنة الاتصالات الفيدرالية مما يبقي الباب مفتوحاً للطعون القضائية.
