سجلت ميزانية صيانة وشراء معدات شبكة الكهرباء العمومية بجماعة تطوان ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت من 4.2 ملايين درهم سنة 2023 إلى 6.5 ملايين درهم في التقديرات المقترحة لسنة 2027، بزيادة تفوق 54 في المائة.
تطور الميزانية على مدى السنوات
وفقًا للبيانات المتاحة، انتقل البند المخصص لصيانة الإنارة العمومية من 4.2 ملايين درهم في 2023، إلى 4 ملايين درهم في 2024، ثم 4.5 ملايين درهم في 2025، و5 ملايين درهم في مشروع ميزانية 2026، ليصل إلى 6.5 ملايين درهم في تقديرات 2027.
أسباب الزيادة وأهدافها
أرجعت مصادر من الأغلبية المسيرة هذا الارتفاع إلى توجه المجلس نحو تعزيز البنية التحتية للإنارة، وتجديد الشبكة وتوسيعها، وتحقيق الاقتصاد في الاستهلاك، إضافة إلى التفاعل بفعالية مع شكايات الأعطال وضعف التغطية في عدد من الأحياء، وما يستلزمه ذلك من صيانة مستمرة واقتناء معدات جديدة.
استمرار شكايات ضعف الإنارة ومخاطر السلامة
رغم الزيادة المبرمجة، ما زالت شكايات السكان بشأن ضعف الإنارة العمومية مستمرة في عدة أحياء، بسبب تأخر صيانة مصابيح معطلة، ورداءة جودة إضاءة أخرى، ومشاكل تتعلق بشروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلًا عن أعمال التخريب التي تطال أعمدة الكهرباء بإزالة الأغطية وترك الأسلاك عارية، ما يهدد المارة بصعقات كهربائية.
وعود بهيكلة شاملة ومطالب المعارضة
وعد مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي لتطوان، رفقة المكتب المسير، بهيكلة شاملة لشبكة الإنارة العمومية عبر صفقة عمومية، وبالتجاوب مع انتظارات السكان بسرعة وفعالية، مشيرًا إلى بحث سبل تجاوز إكراهات تراكم الشكايات وجمود الصيانة لسنوات.
في المقابل، رفضت أصوات معارضة بمجلس تطوان مبررات تراكمات الماضي، ودعت إلى تحمل المسؤولية الكاملة في جودة الخدمات، وتسريع مشاريع الهيكلة الموعودة، وتوفير شروط السلامة، مستحضرة حادث وفاة مستشار جماعي سابق بصعقة كهربائية نتيجة لمس عمود كهربائي أثناء فيضانات سابقة.
