استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية "سونوكور ضد مقاطعة بولدر" المتعلقة بتغير المناخ، في الخامس من أكتوبر 2026، وهي قضية تثير تساؤلات تتجاوز حدود كولورادو وتمس جوهر سياسة الطاقة والمناخ في الولايات المتحدة.
الجدل القانوني حول سلطة المحاكم المحلية
تسعى مدينة ومقاطعة بولدر في كولورادو إلى مقاضاة شركتين للطاقة بموجب قانون الولاية لتغطية تكاليف التكيف مع تغير المناخ. ولا تقف بولدر وحدها، إذ رفعت ثلاثون حكومة محلية وولائية دعاوى مماثلة تطالب بتعويضات عن آثار تغير المناخ المزعومة.
تتفاوت هذه الدعاوى في الجهات المستهدفة، فبعضها يسمي شركة واحدة وأخرى تسمي العشرات. لكن الحجة القانونية الجوهرية تشير إلى أن محاكم الولايات تفتقر إلى السلطة لفرض مثل هذه المسؤولية، لأن الأضرار المزعومة تنبع من انبعاثات غازات الدفيئة من مصادر لا تحصى حول العالم على مدى أكثر من قرن.
سابقة قضائية وتحذيرات إدارية
أقرت المحكمة العليا عام 2011 في قضية "شركة أمريكان إلكتريك باور ضد كونيتيكت" بأن قانون الهواء النظيف يحل محل الدعاوى الفيدرالية القائمة على القانون العام والتي تسعى لتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة. وأشارت المحكمة حينها إلى أن "استعارة قانون ولاية معينة سيكون غير ملائم"، وأن المحاكم تفتقر للأدوات اللازمة لصنع السياسات العامة المتعلقة بالانبعاثات.
حذرت إدارة أوباما في تلك القضية من عدم وجود طريقة مبدئية لتحديد المسؤولية عن تغير المناخ، مشيرة إلى "فئات واسعة بشكل يكاد لا يُتصور من المدعين المحتملين والمدعى عليهم المحتملين".
تداعيات محتملة على الاقتصاد وسياسة الطاقة
خلال المرافعات الشفهية، تساءل رئيس المحكمة العليا روبرتس عما يمنع البلديات في كل الولايات من رفع مثل هذه الدعاوى، مما يبرز سبب عدم ملاءمة التقاضي على مستوى الولايات كمنصة لتحديد من يتحمل تكاليف التحديات المجتمعية الواسعة.
أشار محامون مرتبطون بقضية بولدر إلى أن جزءًا من هدفهم هو استخدام المسؤولية لرفع أسعار الطاقة، واصفين إياها بأنها "ضريبة كربون غير مباشرة" لأن هذه التكاليف ستُنقل إلى المستهلكين. وتظل قرارات فرض ضريبة الكربون، وتحديد قيمتها، ومن يدفعها، وأين تُنفق عائداتها، مسائل سياسة عامة للكونغرس وليست مسائل مسؤولية للمحاكم.
الحاجة إلى سياسة عامة مستدامة
تتطلب هذه القرارات موازنة القدرة على تحمل التكاليف للأسر والشركات، والاعتبارات الاقتصادية، وحماية البيئة، والأمن القومي، وغيرها. ويجب أن تبدأ من الاعتراف بأن انبعاثات غازات الدفيئة ناتجة عن إجراءات تراكمية للحكومات والشركات والأفراد حول العالم، وليست خطأ شركة أو صناعة واحدة.
إذا سمحت المحكمة العليا باستمرار هذا النهج، فقد يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة بشأن مجموعة متنوعة من التحديات الوطنية والعالمية، مع تداعيات كبيرة على العدالة ونمو الوظائف والاقتصاد. في حين تستثمر الشركات المصنعة في تقنيات تقلل الانبعاثات، وتقوي البنية التحتية، وتساعد المجتمعات على التكيف مع مناخ متغير، فإن هذه الجهود تتقدم بشكل أفضل من خلال سياسة عامة دائمة وابتكار، لا من خلال مسؤولية بأثر رجعي على أساس كل حالة على حدة.
