كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، عن تفاصيل تطبيق منظومة الملصق الإلكتروني لتموين السيارات بالوقود، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن أنماط الاستهلاك وليس تحديد حصص للمواطنين.
أهداف المنظومة الإلكترونية
أوضح كمال أن المنظومة تستهدف التعرف على أنماط استهلاك أنواع الوقود المختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد الحكومة على تحديد احتياجات المناطق ومحطات الوقود من البنزين والسولار بدقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا والضغوط على الموازنة العامة.
أشار إلى أن توافر المعلومات يتيح للدولة معرفة المناطق الأكثر استهلاكًا لأنواع معينة من الوقود، وتحديد الكميات التي تحتاج إليها كل محطة، بدلًا من ضخ كميات إضافية دون وجود احتياج فعلي، مما يسهم في تحسين إدارة التوزيع وتوجيه الإمدادات إلى الأماكن التي تحتاج إليها.
لا حصص ولا شرائح استهلاكية
نفى رئيس لجنة الطاقة أن يكون تطبيق الملصق الإلكتروني مرتبطًا بتحديد كمية معينة من البنزين لكل مواطن، أو تقسيم المستهلكين إلى شرائح وفقًا لكميات الوقود، مؤكدًا أن المنظومة لا تعني العودة إلى نظام كروت توزيع الوقود الذي بدأ تطبيقه عام 2013، ولا ترتبط بالدعم النقدي.
أوضح أن التطبيق لا يتضمن حصول المواطنين على كارت جديد لصرف البنزين، وأن الهدف يتمثل في جمع المعلومات عن أنماط الاستهلاك وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق والمحطات.
سياق مختلف عن منظومة الكروت القديمة
أشار وزير البترول الأسبق إلى أن الدولة بدأت سابقًا إنشاء منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع المنتجات البترولية في سياق يستهدف الإبقاء على أسعار الوقود دون تحريكها مع تحديد كميات معينة بأسعار مدعمة، لكن المسار تغير لاحقًا مع تطبيق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتحريك الأسعار تدريجيًا.
أكد أن منظومة مراقبة التوزيع الإلكترونية جاءت في سياق مختلف عن فكرة تحديد حصص الوقود للمواطنين، وأن الهدف الحالي من ملصق السيارات هو بناء قاعدة معلومات تساعد على إدارة الإمدادات وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
