عرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع أمام البرلمان حزمة تدابير اجتماعية مالية لسنة 2027، تمس القدرة الشرائية للأسر ومداخيل الأجراء والمتقاعدين والأرامل، إضافة إلى مراجعة منظومة الدعم الاجتماعي المباشر وتحمل الدولة جزءاً من فواتير الكهرباء. وتندرج هذه الإجراءات في إطار مشروع قانون المالية رقم 60.26، وتضع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام اختبار تنفيذ الالتزامات المعلنة ابتداء من فاتح يناير 2027.
تحمل فواتير الكهرباء لستة ملايين مشترك
أبرز الإجراءات إعلان الحكومة تحمل قيمة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، بكلفة سنوية تقدر بـ2.83 مليار درهم. يستهدف الإجراء نحو ستة ملايين مشترك، أي حوالي 60% من زبناء الكهرباء، بمتوسط فاتورة شهرية 56 درهماً. يشمل الإجراء أيضاً بعض الأنشطة الحرفية في العالم القروي. يبقى التحدي في آليات التنزيل العملية: هل سيظهر الإعفاء مباشرة في الفواتير أم عبر آلية تعويض بين الدولة والموزعين، وكيف ستعالج الفواتير المتغيرة شهرياً.
إصلاح الضريبة على الدخل: رفع الشريحة المعفاة وتبسيط الأشطر
يرفع الإصلاح الشريحة السنوية المعفاة من 40 ألف إلى 60 ألف درهم، ويقلص الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة بنسب 10% و20% و30% بدلاً من المعدل الهامشي الأقصى الحالي 37%. يهدف الإجراء لتخفيف العبء الجبائي عن الأجراء وتحسين الدخل الصافي، بتكلفة 5.5 مليارات درهم في السنة الأولى، ومكسب شهري يقدر بـ500 درهم لغالبية المعنيين. ينفذ الإصلاح تدريجياً بين 2027 و2031، مع ضرورة ضمان استفادة القطاعين العام والخاص بعدالة.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم بحلول 2030
تلتزم الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهرياً في 2027، ثم 2000 درهم في 2028، و2500 درهم في 2029، وصولاً إلى 3000 درهم في 2030. يهم الإصلاح أنظمة التقاعد الأساسية في القطاعين العام والخاص، ويستهدف حوالي 557 ألفاً و472 مستفيداً، منهم 389 ألفاً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تقدر الكلفة السنوية الإجمالية بـ3.3 مليارات درهم، منها 2.6 مليار لصندوق الضمان الاجتماعي.
معاش الأرامل: رفع النسبة إلى 100% من معاش المتوفى
يرفع معاش الأرملة من 50% إلى 100% من معاش المتوفى وفق الشروط القانونية، ابتداء من يناير 2027. يستهدف الإجراء حوالي 431 ألف أرملة بكلفة سنوية 7.33 مليارات درهم. تطالب الحكومة بضمان التنزيل دون تأخير وتبسيط مساطر الاستفادة وتوضيح وضعية المنخرطات في مختلف أنظمة التقاعد.
الدعم الاجتماعي المباشر: من 500 إلى 600 درهم شهرياً
ترفع الحكومة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً في يناير 2027، في مسار يستهدف بلوغ 1000 درهم في نهاية الولاية. يستهدف الإجراء الأسر المستحقة وفق معايير الاستفادة المعتمدة، وتتوقف فعاليته على دقة الاستهداف ومراجعة وضعية الأسر الهشة وضمان عدم إقصاء مستحقين.
50 مليار درهم كلفة الحوار الاجتماعي في 2027
كشف لقجع أن كلفة الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي قد تصل إلى 50 مليار درهم سنة 2027، مع تخصيص 16 مليار درهم للسنة المقبلة لفائدة حوالي مليون و250 ألف موظف وعون. تواجه الحكومة تحدي الوفاء بالالتزامات الجديدة والسابقة تجاه الشغيلة والنقابات، مع الحفاظ على الحوار المؤسساتي آلية للتفاوض.
تمويل الالتزامات: فرضيات مالية ومخاطر اقتصادية
تبلغ الالتزامات المالية المعلنة: 2.83 مليار درهم للكهرباء، و5.5 مليارات للإصلاح الضريبي، و3.3 مليارات للمعاشات، و7.33 مليارات للأرامل، إضافة إلى الدعم المباشر والحوار الاجتماعي. تبني الحكومة مشروع مالية 2027 على توقع نمو 3.7% وتضخم 1.5% وعجز ميزانياتي 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع استثمارات عمومية 400 مليار درهم. تبقى هذه فرضيات قد تتأثر بتباطؤ اقتصادي أو ارتفاع أسعار الطاقة.
البرلمان أمام مسؤولية تحويل الوعود إلى التزامات قانونية
مشروع قانون المالية 60.26 لا يزال في المسار التشريعي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. الإجراءات المعلنة التزامات حكومية تحتاج استكمال المصادقة القانونية وإدراج الاعتمادات وضبط النصوص التطبيقية. يطالب النواب بتوضيحات حول مصادر التمويل والجدولة الزمنية ومعايير الاستفادة وآليات منع تعثر البرامج، مع نشر حصيلة دورية للمستفيدين الفعليين والاعتمادات المصروفة.
