أظهر مشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي تراجعاً في حدة اللهجة تجاه أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، إذ خلت المسودة من أي دعوة لفرض حظر مؤقت (مورatorium) على عمليات الحفر الجديدة، في تحول لافت عن سياسة عام 2021 التي التزمت فيها بروكسل بترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض بمناطق القطب الشمالي.
تغير في اللهجة الأوروبية
وفقاً لما أوردته بلومبرغ، يعكس النص الجديد تغييراً جوهرياً في الخطاب الأوروبي، إذ تكتفي المسودة بالإشارة إلى أولوية الاتحاد للطاقة المتجددة وللهيدروكربونات المنتجة خارج المنطقة القطبية، مع الإبقاء على التعهد العام بخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول 2040 مقارنة بمستويات 1990 كهدف قانوني ملزم. كما تعهدت المفوضية بالعمل على صياغة التزام دولي يمنع مزيداً من تطوير الموارد في حال شكلت أنشطة النفط والغاز تهديداً للنظام البيئي القطبي.
ضغوط نرويجية وتراخيص جديدة
جاء هذا التحول بعد ضغوط مستمرة مارستها النرويج، التي تُعد مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي حيث غطت نحو ثلث واردات التكتل العام الماضي. ومنحت أوسلو العام الماضي خمس رخص تنقيب في بحر بارنتس الواقع ضمن الدائرة القطبية، وحددت 38 بلوكاً جديداً لطرحها في جولة تراخيص 2026. وكان قطاع النفط يخشى تعهداً أوروبياً بالامتناع عن شراء النفط والغاز من الحقول القطبية الجديدة.
أولويات الطاقة المتجددة والتزامات المناخ
تحتفظ المسودة بموقف الاتحاد الرافض لتعدين أعماق البحار حتى استيفاء الفجوات العلمية، في وقت كانت النرويج قد أقرت هذا النشاط عام 2024 دون أن تباشر أي عمليات فعلية. وتؤكد الاستراتيجية أن الأولوية ستمنح لمصادر الطاقة النظيفة ولإنتاج الهيدروكربونات خارج النطاق القطبي.
ردود فعل القطاع البيئي والشركات
رأى باول فريسفولد، رئيس تحالف حماية المورatorium على الحفر النفطي في القطب الشمالي، أن حذف عبارة المورatorium من النص يعزز في الواقع الرسالة المناخية الأساسية، مؤكداً تصميم الاتحاد على إبقاء الوقود الأحفوري في باطن الأرض. من جانبها، أحالت شركة إكوينور النرويجية، التي تنتج بالفعل في بحر بارنتس وتواصل التنقيب في حقول جديدة، الاستفسارات إلى وزارة الطاقة النرويجية، التي امتنعت عن التعليق قبل الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية.
