تتصاعد تداعيات الأزمة الطاقوية التي اندلعت إثر الصراع في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير 2026، حيث تواصل الحكومات اتخاذ إجراءات طارئة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وصعوبات الإمداد. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، مثّل مضيق هرمز قبل الحرب ممراً لنحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية، ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي.
تعطيل غير مسبوق لإمدادات النفط
وصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمي. وأدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وفوضى الملاحة البحرية، وارتفاع تكاليف النقل، إلى إعادة تشكيل تجارة الهيدروكربونات الدولية. ورغم استئناف جزئي لصادرات الخليج في الأشهر الأخيرة، تظل التوترات في الأسواق مرتفعة.
الديزل الأكثر تضرراً وقطاعات حيوية تحت الضغط
أشار تقرير الوكالة الصادر في أكتوبر إلى أن أسعار الديزل تتعرض لضغط استثنائي، ما ينعكس مباشرة على النقل، والزراعة، والصناعة، والسلاسل اللوجستية. وتواصل الأسعار ممارسة ثقلها على النشاط الاقتصادي العالمي.
إجراءات طارئة متباينة بين الدول
رصدت الوكالة في تحديثها بتاريخ 21 أكتوبر حزمة تدابير اعتمدتها الحكومات، شملت فرض العمل عن بعد، وتقنين الوقود، وتقييد التنقلات، ودعم المستهلكين. وتكشف الأزمة تفاوت الاعتماد على الواردات الهيدروكربونية، وتعيد إلى الواجهة رهانات الأمن الطاقي الاستراتيجي.
آسيا في مقدمة المتأثرين
تضرب الأزمة الاقتصادات ذات الاعتماد الكبير على الاستيراد بقوة، حيث لجأت حكومات آسيوية إلى الحد من استهلاك الوقود لمواجهة تداعيات النقص وارتفاع التكاليف.
