سجلت أسعار النفط الخام تراجعاً حاداً يوم الأربعاء، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% ليصل إلى 87.59 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام برنت المعيار الدولي بأكثر من 9% مسجلاً 93.91 دولاراً للبرميل، وذلك بحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تصريحات فانس تهز الأسواق
جاء التراجع عقب تصريحات لنائب الرئيس جي دي فانس أرجع فيها خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب ضد إيران. وكتب فانس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "السبب في خسارتنا هو الحرب، وقد صرح الرئيس نفسه بذلك الليلة الماضية".
الديمقراطيون يسيطرون على الكونجرس
حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي جرت يوم الثلاثاء، مما يمنح الحزب نفوذاً للضغط على الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب غير الشعبية التي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل.
السوق تراهن على تسوية دبلوماسية
قال آندي ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس": "تشير نتائج الانتخابات إلى أن السوق باتت تعتقد أن ترامب قد يميل الآن إلى التوصل لاتفاق". وأضاف أن الديمقراطيين قد يسعون لتقييد تمويل الحرب، مشيراً إلى أن إعلان ترامب عن عزم الولايات المتحدة خفض جزء من تمويلها لإسرائيل قد يجبر تل أبيب على القبول بقرارات واشنطن.
مخاوف من مبالغة في رد الفعل
ترى ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في بنك "سي آي بي سي"، أن عمليات البيع "ربما تكون مبالغاً فيها بعض الشيء". وأوضحت أن السوق تتصرف وفق منطق "التصرف أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً"، مدفوعة بحالة توتر عاطفي عقب نتائج الانتخابات غير المتوقعة.
احتمالات التصعيد لا تزال قائمة
حذر بوب ماكنالي، رئيس شركة "رابيدان إنيرجي" والمستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش، من أن الاحتمالات لا تزال ترجح كفة التصعيد العسكري. وقال: "تتمسك إيران بموقفها المتصلب الذي لا يقدم أي تنازلات. أما ترامب، الذي دفع بالفعل ثمناً باهظاً نتيجة إصراره على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فمن غير المرجح أن يتخلى عن هذا الهدف".
تراجع أسبوعي بأكثر من 14%
انخفضت عقود النفط الآجلة بأكثر من 14% خلال الأسبوع، في ظل إشارات من مسؤولين بارزين في كل من الولايات المتحدة وإيران حول انفتاحهم على تسوية دبلوماسية للصراع، الذي تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية على مدى الأشهر الثمانية الماضية. يذكر أن السوق كانت قد وضعت في حساباتها احتمالية تصعيد كبير بعد الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 10% خلال شهر أكتوبر.
