وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE).
تفاصيل المنح والتمويل
تبلغ القيمة الإجمالية للمنح 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط. وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، أن هذه التمويلات تُعد «منحاً لا تُرد» للمساعدة الفنية، لا يترتب عليها أي أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.
أهداف المشروع ومحافظات التنفيذ
يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد. ويأتي هذا التوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
نطاق الدراسات والأنشطة الفنية
تشمل المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تتضمن الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.
دور القطاع الخاص والجدول الزمني
تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلاً بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يومياً. وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.
