النواب يوافق على منح لتحلية المياه بالطاقة المتجددة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

تفاصيل المنحتين وقيمتهما

عرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة بشأن القرار الجمهوري، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي. تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أهداف المشروع ومحافظات مستهدفة

يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد. ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.

دراسات فنية ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح

تشمل الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ. وتتميز هذه التمويلات بأنها منح لا تُرد للمساعدة الفنية، ما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.

تمويل دون أعباء على الموازنة وجذب استثمارات خاصة

تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلاً بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ525 ألف متر مكعب يومياً.

توصيات اللجنة والجدول الزمني للتنفيذ

أوصى التقرير بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.