وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي اتفاقية مستوى أداء الخدمة الخاصة بالربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".
تسهيل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها.
تعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات
تشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.
خطوة نحو التكامل الرقمي وتصفر البيروقراطية
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة من خلال توظيف الحلول الرقمية.
أشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.
جمارك أبوظبي: شراكة تدعم انسيابية التجارة
من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الجمارك بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد.
أضاف أن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار ومكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية.
