أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، باعتبارهما ركيزتين تكنولوجيتين رئيسيتين في الخطة الخمسية للقطاع، لما تتيحانه من إمكانات لزيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية، والحد من تأثير التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.
تفاصيل المبادرة والعمليات الجارية
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت مبادرة متكاملة بالتعاون مع شركاء الاستثمار وكبرى الشركات العالمية في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، بهدف التوسع في تطبيق هذه التقنيات، ورفع كفاءة وإنتاجية الآبار الحالية، وإعادة تشغيل الآبار التي انخفض إنتاجها، فضلًا عن الوصول إلى موارد ومكامن لم يكن استغلالها اقتصاديًا بالأساليب التقليدية. جاءت التصريحات خلال متابعة أعمال التكسير الهيدروليكي بالبئر الأُبَيِّض H-18 في حقل الأُبَيِّض بالصحراء الغربية، التابع لشركة بدر الدين للبترول، حيث تستهدف العمليات زيادة إنتاج البئر إلى نحو 12 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مقابل نحو 3 ملايين قدم مكعب حاليًا، أي ما يعادل أربعة أمثال إنتاجه الحالي، باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل.
دراسة شركة نسر والإمكانات المتوقعة
قدمت شركة نسر (NESR)، التي تمتلك خبرات دولية في 15 دولة وسجلًا ناجحًا في تنمية موارد الغاز غير التقليدي بحقل الجافورة بالسعودية، دراسة أولية تشير إلى إمكانية إضافة ما يتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف برميل يوميًا إلى إنتاج البترول المصري، عبر التوسع في استخدام التكسير الهيدروليكي لاستغلال موارد البترول غير التقليدي في الصحراء الغربية. ويرتبط الوصول إلى هذه المستويات باستكمال التقييمات الفنية والاقتصادية المطلوبة، وتحديد الفرص القابلة للتطوير.
التوسع في الحفر الأفقي
على صعيد الحفر الأفقي، شهدت حقول سيناء التابعة للشركة العامة للبترول حفر 15 بئرًا بهذه التقنية، فيما تتواصل أعمال حفر أربع آبار أخرى، وسط تحقيق الآبار الأفقية معدلات إنتاج تتجاوز الآبار الرأسية التقليدية في عدد من المواقع. كما تمكنت شركة بتروبل من حفر البئر الأفقي SIDRI-48، ما أتاح الوصول إلى مكامن ذات خصائص صخرية معقدة، وتضمن خطط التطوير العاجلة تنفيذ بئرين أفقيين بحقل نيس التابع للشركة العامة للبترول.
تقييم 38 شركة وفرص واعدة
تقود الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ برنامج المبادرة تحت إشراف الوزارة، بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركات الإنتاج والشركاء. أُعدت خطة موحدة تضمنت مراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج لتحديد الآبار والمكامن الأكثر ملاءمة، وترتيبها وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية. أُسندت مهام تقييم ثلاث فرص في مكامن أبو رواش التابعة للشركة العامة للبترول إلى شركتي SLB وهاليبرتون، ومن المنتظر تسلم النتائج تباعًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2026/2027.
تطوير الأطر التعاقدية والمالية
تعمل الوزارة على تطوير الأطر التعاقدية والمالية لجذب الاستثمارات وتحفيز استخدام هذه التقنيات، من خلال توفير صيغ تعاقدية متنوعة تشمل عقود الأداء والخدمات المتكاملة وعقود تسليم المفتاح، بما يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق، وتقليل المدد الزمنية للتنفيذ، وتحقيق توازن في توزيع المخاطر. تتضمن الإجراءات إتاحة مرونة في سداد تكاليف عمليات التكسير، وتسريع استرداد النفقات الرأسمالية، ودراسة آليات لتجديد الاتفاقيات ودمج المناطق لضمان استمرارية أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
تطبيقات مستقبلية في المناطق البرية والبحرية
تستهدف المرحلة المقبلة توسيع نطاق الدراسات والتطبيقات العملية لهذه التقنيات في مناطق العمل البرية والبحرية، مع الاستفادة من نتائج العمليات السابقة وبيانات المسح السيزمي، بما يساعد على رصد فرص جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية.
