تشهد العلاقات المصرية الروسية تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية، مع اتساع مجالات التعاون لتشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والصناعة، إلى جانب مشروعات استراتيجية تستهدف دعم التنمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمارات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.
التجارة والاستثمار.. أرقام تعكس عمق العلاقات
أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الروسية تعكس ثقل الدور المصري سياسيًا واقتصاديًا. وأوضح أن نحو 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا يرتبط بمصر، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5.5 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار خلال عام ونصف. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة بين موسكو والدول الأفريقية، داعيًا إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لاستيعاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
تحويل مصر إلى مركز لتسويق الحبوب الروسية
من بين الملفات الاقتصادية المطروحة، فكرة تحويل مصر إلى مركز لتسويق الحبوب الروسية إلى مختلف دول العالم، اعتمادًا على موقعها الجغرافي وأهميتها التجارية والإمكانات اللوجستية المتاحة. وأوضح ندا أن هذا التوجه يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في تجارة الحبوب والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح والذرة والزيوت من المنطقة. وأكد أن تحقيق الاستفادة يتطلب تعظيم القدرات اللوجستية والتجارية وتطوير منظومة التخزين والتداول لتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
محطة الضبعة النووية.. تعاون استراتيجي يتجاوز الكهرباء
تعد محطة الضبعة النووية من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، حيث لا تقتصر أهميتها على توفير الطاقة الكهربائية، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والزراعة والبحث العلمي والطب والتعليم. وشدد أستاذ الاقتصاد على أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية للاقتصاد المصري، داعيًا إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا النووية، بما يضمن تعظيم العائد ونقل الخبرات الفنية إلى القطاعات الوطنية المختلفة.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس بوابة لأفريقيا
تأتي المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن المشروعات التي تعكس تطور التعاون الاقتصادي، لما تتمتع به من موقع استراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية. وأشار ندا إلى أن المنطقة تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم توجه الشركات الروسية نحو التوسع في الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر واتصالها بالعديد من الأسواق. واختتم بالتأكيد على أهمية استعداد الاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية واستثمار الفرص التي تتيحها الشراكة مع روسيا في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة.
