كشفت دراسة علمية حديثة أن خطط تصدير الهيدروجين الأخضر من دول شمال أفريقيا إلى أوروبا قد تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية الشحيحة أصلاً، وتسبب أضراراً بيئية خطيرة للأنظمة البيئية البحرية، في ظاهرة وصفتها الدراسة بـ "الاستخراج الأخضر".
مشاريع ضخمة قيد التطوير
تسعى المغرب والجزائر ومصر لتوريد الهيدروجين الأخضر للأسواق الأوروبية، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي استيراد 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2030. وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنشاء مراكز هيدروجين وأمونيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما تخصص المغرب مليون هكتار للمشاريع، وتخطط الجزائر لنقل الهيدروجين عبر ممر "ساوث تو" المزمع.
احتياجات مائية تفوق التقديرات الرسمية
أظهرت الدراسة التي أجراها الباحث أكيم أدييمي أولاديبو وزميله مصطفى غازي، باستخدام نموذج لمحطة هيدروجين بقدرة 1 جيجاواط في مناخ حار وجاف، أن احتياجات المياه الفعلية تتراوح بين 35 و170 لتراً لكل كيلوغرام هيدروجين، مقارنة بـ 9 لترات فقط التي تعلنها الصناعة كحد أدنى للتفاعل الكيميائي.
مخاطر تحلية مياه البحر
أوضحت الدراسة أن الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المصانع سيولد كميات كبيرة من المياه شديدة الملوحة (المحلول الملحي) تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وعند تصريفها في مياه ساحلية شبه مغلقة مثل البحيرات، تستقر في قاع البحر وتخنق الحياة البحرية وتضر بالمصايد المحلية.
استنزاف المياه الجوفية القديمة
حذرت الدراسة من احتمال استنزاف احتياطيات المياه الجوفية العميقة التي لا تتجدد على مقاييس زمنية بشرية، خاصة في شمال أفريقيا حيث تعاني المياه الجوفية أصلاً من استنزاف حاد.
دعوة لتعديل معايير الاعتماد الأخضر
أوصى الباحثون بأن تشترط هيئات الاعتماد الدولية قياس تأثير المشاريع على الإمدادات المائية المحلية والأنظمة البيئية، واقترحوا مؤشر "استدامة المياه" وتقييماً لأضرار المياه المالحة، مع منع اعتماد المشاريع التي تستهلك ماءً أكثر مما يتحمله البيئة المحلية.
إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة
اقترحت الدراسة أن تتعاون مصانع الهيدروجين المستقبلية مع المدن المجاورة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، مما يقلل المنافسة على المياه العذبة ويتجنب أضرار التحلية البحرية.
