تقدمت النائبة مروة بريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة يطالب الحكومة بإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والتنافسية الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة.
مخاوف من فجوة بين الإعلانات والتنفيذ
أوضحت بريص أن مصر تبنت استراتيجية طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات معلنة ضخمة. غير أنها نبهت إلى أن القيمة الاستثمارية المعلنة لا تعني بالضرورة تدفقات رأسمالية فعلية، ولا تعكس حجم المشروعات التي وصلت إلى قرارات الاستثمار النهائية أو الإغلاق المالي. وأشارت إلى أن اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الأخير، وقرار مد بعض مذكرات التفاهم لمدة عام إضافي، يثير تساؤلات حول معايير تقييم تقدم المشروعات، ومدى ربط استمرار تخصيص الأراضي والتسهيلات بالتزامات تنفيذية وتمويلية واضحة.
تكلفة الموارد الوطنية وتكلفة الفرصة البديلة
أكدت النائبة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر لا تعتمد على التمويل الخاص وحده، بل تحتاج إلى موارد وطنية كبيرة تشمل الأراضي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وشبكات الكهرباء. وشددت على ضرورة حساب التكلفة الاقتصادية الكاملة وتكلفة الفرصة البديلة لهذه الموارد، ومقارنتها بالعوائد التصديرية والقيمة المضافة المتوقعة للاقتصاد المصري.
مراجعة افتراضات الاستراتيجية الوطنية
طالبت بريص بمراجعة الافتراضات التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية، خاصة تقديرات الطلب الخارجي والأسعار التنافسية وتكاليف التمويل، ومدى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية وتأمين اتفاقيات شراء ملزمة طويلة الأجل.
مطالب بتقييم محدث وشامل
دعت الحكومة إلى تقديم تقييم محدث وشامل لمحفظة مشروعات الهيدروجين الأخضر، يوضح حجم الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والمشروعات التي وصلت إلى الإغلاق المالي، والقدرات المتوقع تشغيلها تجارياً، وحجم الالتزامات الحكومية المباشرة والمحتملة، بما في ذلك التسهيلات والبنية التحتية والضمانات إن وجدت.
التمييز بين الطموحات والإنجازات الفعلية
اختتمت النائبة مروة بريص تصريحها بالتأكيد على أن حزب العدل لا يعارض الاستثمار في التقنيات الجديدة، لكنه يرفض الخلط بين الطموحات الاستثمارية والإنجازات الاقتصادية الفعلية. وقالت إنه لا يجوز قياس نجاح استراتيجية وطنية بعدد الاتفاقيات الموقعة أو بمليارات الدولارات المعلنة على الورق، وإنما بما يتحقق من استثمارات وإنتاج وصادرات وقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري. وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة المختصين.
