كشفت تقديرات صحيفة "نيويورك تايمز" أن أكبر 51 شركة نفط وغاز أمريكية حققت أرباحًا إجمالية تتجاوز 130 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الأرباح المسجلة في نفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت 47 مليار دولار.
آليات تحقيق الأرباح
أوضح الباحث في معهد الدراسات السياسية الدولية بميلانو، ناصر التميمي، أن منتجي النفط الخام استفادوا مباشرة من ارتفاع الأسعار، بينما حققت المصافي هوامش ربح أعلى بسبب شح الديزل والمنتجات المكررة الأخرى. وقد أدت الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير في الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب تعطل الشحن عبر مضيق هرمز والعقوبات، إلى تضييق الإمدادات العالمية، في حين وفرت البنية التحتية الأمريكية الآمنة نسبيًا والوصول إلى النفط الخام بأسعار تنافسية ميزة للشركات المحلية.
نتائج الشركات الكبرى
عكست تقارير الأرباح الفصلية هذا الاتجاه بوضوح، حيث قفز صافي ربح "فاليرو إنرجي" في الربع الثالث بأكثر من ستة أضعاف ليصل إلى 6.83 مليار دولار. وسجلت "فيليبس 66" صافي دخل بلغ 5.62 مليار دولار مقارنة بـ 133 مليون دولار في العام السابق. وأعلنت "إكسون موبيل" و"شيفرون"، أكبر شركتين نفطيتين أمريكيتين، عن أرباح تتراوح بين 10 و15 مليار دولار لكل منهما. غير أن هوامش ربح القطاع تظل عمومًا أدنى من مستويات عام 2022 عندما دفع الصراع الروسي الأوكراني أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، إذ بلغ متوسط السعر بين أبريل وسبتمبر 2026 حوالي 90 دولارًا للبرميل.
عبء المستهلكين وتداعيات أوسع
في المقابل، قدر مختبر حلول المناخ بجامعة براون أن الأمريكيين أنفقوا نحو 150 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، أي ما يعادل أكثر من 1150 دولارًا لكل أسرة. وامتد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة ليشمل الغاز الطبيعي والكهرباء والنقل والغذاء. وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 23% هذا العام بسبب اضطرابات شحن الحبوب وظاهرة النينيو، بينما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في سبتمبر بنسبة 1.5% إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022.
مخاطر اقتصادية وآفاق مستقبلية
حذرت الخبيرة الاستراتيجية في "رابوبنك"، فلورنس شميت، من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة العام المقبل قد يقوض النمو الاقتصادي ويؤدي محتملًا إلى ركود، مما يقلل الطلب على النفط ويسرع التحول نحو الطاقات المتجددة. وأشار المحلل جيفري ميلر إلى أن الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران قد يسهم في خفض الأسعار واستئناف النشاط البحري، بينما تحمل أي تصعيد جديد مخاطر تفاقم أزمة الإمدادات عبر مضيق هرمز.
