كشفت دراسة عالمية حديثة أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم، إلا أنه لا يؤدي بمفرده إلى عمل مناخي منهجي أو استهلاك مسؤول، وفق ما خلص إليه فريق بحثي من جامعات صينية ويابانية ونُشر في دورية "العلوم البيئية والتقنيات البيئية".
فجوة بين الكفاءة والتحول
حلل الباحثون بيانات 69 دولة خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وربطوا مؤشرا متعدد الأبعاد لتطور الذكاء الاصطناعي - يشمل براءات الاختراع، والروبوتات الصناعية، والمنشورات العلمية، والبنية التحتية الرقمية، وكوادر البحث والتطوير، وجاهزية تكنولوجيا المعلومات - بسبعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أظهرت النتائج ارتباطات إيجابية قوية ومستقرة مع أهداف التعليم الجيد، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية. في المقابل، لم تظهر أهداف العمل المناخي والاستهلاك المسؤول ارتباطات قوية، مما يشير إلى "فجوة كفاءة-تحول"؛ فالذكاء الاصطناعي يدعم التحسينات التشغيلية ولا يغير أنماط الاستهلاك أو وتيرة إزالة الكربون.
مكاسب أكبر للبلدان منخفضة التنمية
سجلت الدول منخفضة مؤشر التنمية البشرية مكاسب هامشية أكبر، لا سيما في التعليم والطاقة النظيفة والإنتاج المستدام، لكن الباحثين يحذرون من أن هذه المكاسب مشروطة بتوفر البنية التحتية والمهارات والحوكمة. وأظهرت آليات التحليل أن رأس المال البشري، وترقية الصناعة، وإنتاجية العوامل الكلية، وانخفاض كثافة الطاقة قنوات إيجابية، بينما برز احتكاك قصير الأجل في الابتكار الأخضر وكفاءة الحكومة، مما يعني أن نشر الذكاء الاصطناعي المبكر قد يزاحم الابتكار البيئي حتى مع تحسن الكفاءة التشغيلية.
سيناريوهات مستقبلية إلى عام 2100
أظهرت إسقاطات السيناريوهات حتى عام 2100 أن المسار الاجتماعي-الاقتصادي الموجه نحو الاستدامة والمقترن بتطور عالٍ للذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج لأهداف التنمية المستدامة، غير أن الفوارق الإقليمية استمرت. وأكد معدو الدراسة - ميليغ وو من جامعة تشنغدو للتكنولوجيا، ووي ليو من جامعة نانتشانغ، وتشنغيانغ تشانغ من جامعة توهوكو اليابانية - أن النتائج يجب أن تكبح الادعاءات القائلة إن الذكاء الاصطناعي وحده قادر على تحقيق انتقال صافي الصفر.
توصيات للسياسات
دعا الباحثون صناع السياسات إلى إقران الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسياسات مناخية هيكلية، وكهرباء نظيفة، وتنظيم بيئي، وقدرات مؤسسية. بالنسبة للبلدان النامية ومنخفضة التنمية، تشمل الأولويات البنية التحتية الرقمية الميسورة، ومهارات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الموثوقة، والوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة. أما الاقتصادات المتقدمة، فتركز على معايير الذكاء الاصطناعي الأخضر، والحوسبة منخفضة الكربون، وحوكمة البيانات المسؤولة، وتقليل البصمة الرقمية. كما شددوا على أهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا، والعلوم المفتوحة، وبناء القدرات لتحويل مكاسب الكفاءة إلى تحولات أكثر إنصافا.
