سجلت شركة أرامكو السعودية ارتفاعًا لافتًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة 34.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 135.944 مليار ريال (36.25 مليار دولار)، مقارنة بـ 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2025. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وسط توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم تعرض منشآت الطاقة وخطوط الإمداد في المملكة لهجمات متكررة.
تفاصيل النتائج المالية
بلغ صافي الدخل المعدل، بعد استبعاد البنود الاستثنائية، 116.9 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 30.66 مليار دولار، وفق تقديرات استندت إلى آراء 12 محللًا. وتعكس النتائج قدرة أرامكو على تحقيق أداء مالي قوي رغم التحديات الأمنية والتشغيلية، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة حالة من التقلب وعدم اليقين نتيجة التوترات حول مضيقي هرمز وباب المندب.
وكانت الشركة قد سجلت في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 122.6 مليار ريال، ما يعكس استمرار قوة الأداء المالي خلال العام.
هجمات على منشآت الطاقة وتصريحات الناصر
تزامنت النتائج مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة السعودية، حيث تعرض حقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية لحادث أسفر عن مقتل شخصين جراء سقوط شظايا بعد اعتراض طائرة مسيرة. كما أعلن الحوثيون استهداف المقر الرئيسي لأرامكو في الظهران، وتحدث مسؤولون سعوديون عن تعرض مبنى في منطقة مركز عمليات الشركة لهجوم.
أكد أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهجمات على منشآت الطاقة الرئيسية أسهمت في زيادة حدة أزمة إمدادات الطاقة العالمية خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن الشركة تمكنت من التعامل بسرعة مع الأضرار، حيث تُوفر أكثر من 90% من مواد استعادة العمليات من داخل المملكة، وتستطيع تنفيذ الإصلاحات الطارئة بسرعة تفوق معايير القطاع بنحو ستة أضعاف.
توسعة خط أنابيب شرق غرب
ضمن خطط تعزيز أمن الإمدادات وتوفير مسارات بديلة لنقل الخام، بدأت أرامكو الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب شرق غرب، الذي يتيح تجاوز مضيق هرمز ونقل الخام من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. تستهدف التوسعة رفع الطاقة الاستيعابية من 7 ملايين إلى 10 ملايين برميل يوميًا، بزيادة متوقعة قدرها 3 ملايين برميل يوميًا، ما يعزز قدرة السعودية على تصدير النفط في ظل التوترات المؤثرة على الملاحة البحرية.
تداعيات على الموازنة والاقتصاد السعودي
رغم ارتفاع أرباح أرامكو، تواجه المملكة ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بتقلب أسعار النفط واضطراب حركة التجارة، إذ رفعت السعودية تقديرات عجز الموازنة لعام 2026 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار، 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بتقديرات أولية بلغت 165 مليار ريال. تتوقع وزارة المالية تجاوز الإنفاق الحكومي التقديرات الأولية بنسبة 9.3%، في حين تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام، مع تراجع النشاط النفطي بنسبة 21.8%. وتستهدف المملكة خفض العجز إلى 191 مليار ريال (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2027، مع استمرار الإنفاق على مشروعات تنويع الاقتصاد.
