أعلنت الحكومة الكندية في ميزانية 2026 عن خطة لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار في "إجراءات جريئة وطموحة" لتوسيع نظام الكهرباء في البلاد، بهدف مضاعفة شبكة الكهرباء بحلول عام 2050. وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين في تصريحات معدة مسبقاً: "الدول التي تتمتع بالكهرباء الوفيرة ستكون قادة القرن الحادي والعشرين. سنربط شبكات المقاطعات، وسنبني آلاف الكيلومترات من خطوط النقل، وسنطور قطاع الطاقة النووية."
تفاصيل الاستثمارات الضريبية
تعتمد الخطة بشكل كبير على الائتمانات الضريبية الاستثمارية الحالية، حيث ستوسع الحكومة الائتمان الضريبي للكهرباء النظيفة لتغطية تكلفة "أعلى خطوط الكهرباء داخل المقاطعات جهداً في كل مقاطعة". كما سيتم تمديد هذا الائتمان، إلى جانب ائتمان التكنولوجيا النظيفة، حتى نهاية عام 2040 بدلاً من 2034. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإجراءات 2.4 مليار دولار في هذا العقد، و36.1 مليار دولار خلال السنوات المالية 2031-2032 إلى 2041-2042.
دور الغاز الطبيعي والطاقة النووية
وفقاً لاستراتيجية الكهرباء النهائية لأوتاوا، ستنفق الحكومة الفيدرالية إجمالاً 115 مليار دولار على الكهربة حتى 2041-2042، منها 52 مليار دولار التزامات جديدة في ميزانية 2026. وتشمل الاستراتيجية توسيع دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن التحول إلى المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
محطات شحن المركبات الكهربائية
تتوقع الميزانية زيادة عدد الكنديين الذين يقودون مركبات خالية من الانبعاثات، وتقترح إنفاق 587 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتجديد برنامج البنية التحتية للمركبات عديمة الانبعاثات، لدعم أكثر من 55 ألف شاحن إضافي في المناطق الأكثر احتياجاً.
مخاوف بشأن استمرارية التمويل
حذر باحثون من أن كثيراً من الأموال المخصصة مؤجلة إلى العقد المقبل، مما يعرضها لخطر الإلغاء من قبل حكومات مستقبلية. وقال هادريان ميرتينز-كيركوود، الباحث البارز في المركز الكندي لبدائل السياسات: "نريد يقيناً طويل الأمد، خاصة للمرافق والمستثمرين الكبار الذين يتخذون قرارات على مدى عقود. المشكلة أنها لا تتوسع بسرعة، وقد لا نرى الاستثمار اللازم لبضع سنوات أخرى، وكل عام مهم عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ."
