كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن الكهرباء لا تزال تحرك 25% فقط من الاقتصاد الإسباني، رغم التقدم الكبير في توليد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات خلال العقد الماضي.
حدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تعيق تسريع الكهربة: العبء الضريبي والإداري على فاتورة الكهرباء، وعدم اليقين بشأن مستقبل المفاعلات النووية، واختناقات شبكة النقل والتوزيع.
العبء الضريبي والإداري
أشار التقرير إلى أن الضرائب والأعباء الزائدة على التعرفة الكهربائية تجعل الكهرباء أقل تنافسية مقارنة بالوقود الأحفوري كالغاز ومشتقات النفط، داعياً إلى خفض تكلفة الاستهلاك المتغيرة لتمكين الشركات والأسر من الاستفادة من انخفاض تكلفة التوليد من مصادر نظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
إعادة النظر في إغلاق المفاعلات النووية
أوصت الوكالة بإعادة تقييم الجدول الزمني لإغلاق المفاعلات النووية الذي يمتد حتى عام 2035، مؤكدة أن الطاقة النووية توفر توليداً مستمراً ومتوقعاً وخالياً من الانبعاثات، وتمنح النظام متانة، ويجب الحفاظ عليها حتى يتوفر احتياطي ثابت ومتجدد كافٍ.
اختناقات شبكة الكهرباء ونقص التخزين
يعاني شبكة النقل والتوزيع من التشبع والانهيار في العديد من النقاط، مما يعيق ربط مشاريع جديدة ومراكز بيانات وصناعات ومنازل. كما تفتقر إسبانيا إلى قدرة تخزين كافية، مما يؤدي إلى هدر فائض الطاقة النظيفة أو انهيار أسعارها إلى الصفر، ودعت الوكالة إلى نشر واسع للبطاريات وأنظمة الضخ المائي.
قطاعات النقل والتدفئة لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري
لا يزال أسطول المركبات يعتمد بشكل أساسي على محركات الاحتراق، والتدفئة المنزلية تعمل بالغاز. أوصى التقرير بتسهيل الوصول إلى الحوافز العامة للمركبات الكهربائية ومضخات الحرارة، وتسريع مشاريع الترابط الكهربائي مع فرنسا وأوروبا لتقليل العزلة الطاقية التي برزت بعد انقطاع أبريل 2025.
