فيتنام تلغي ضريبة البنزين وتخفض أسعار الكهرباء

أعلنت الحكومة الفيتنامية حزمة سياسات لتخفيف أعباء الطاقة، شملت خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى صفر بالمئة، وتمديد إعفاءات ضريبية على الوقود، وتقليل متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2%، بهدف دعم الإنتاج وكبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

إلغاء ضريبة الاستهلاك على البنزين

أصدرت الحكومة القرار رقم 45 القاضي بتخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى 0%، ويسري من 1 نوفمبر 2026 حتى 31 مارس 2027. عقب نفاذ القرار، انخفضت أسعار البنزين محليًا بواقع 1575-1804 دونغ فيتنامي للتر، ليصل سعر بنزين E10 إلى 24159 دونغ/لتر، وبنزين E5 إلى 24223 دونغ/لتر. وتظل أسعار البنزين في فيتنام أدنى من دول الجوار كتايلاند وكمبوديا ولاوس والصين.

تمديد الإعفاءات الضريبية حتى نهاية 2026

سبقه القرار رقم 43 الصادر أواخر سبتمبر 2026، الذي مدد العمل بمعدل ضريبة الاستيراد التفضيلية على البنزين والديزل ومواد إنتاجهما حتى 31 ديسمبر 2026، كما مدد ضريبة حماية البيئة وضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى التاريخ نفسه. وبذلك خضعت معظم الضرائب المفروضة على البنزين للتعديل دعماً للأفراد والشركات.

تأثير السياسات على الشركات والمواطنين

أكد دو فوك ثينه، مدير شركة فوك ثينه لمعالجة المنتجات الزراعية، أن الوقود والكهرباء من مدخلات الإنتاج الأساسية في قطاعات التصنيع والنقل واللوجستيات والصناعات الزراعية. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الوقود يساعد الشركات على توفير تكاليف النقل والتشغيل والتوزيع، مما يخفف الضغط على أسعار المنتجات النهائية. مع ذلك، شدد على ضرورة خفض تكاليف الإنتاج ذاتيًا وتحسين العمليات التشغيلية ورفع الإنتاجية.

خفض أسعار الكهرباء بنسبة 2%

رحب ثينه أيضًا بتخفيض متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة 2%، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال، خاصة في التصنيع والمعالجة حيث تُستخدم الكهرباء في تشغيل الآلات والتجفيف والتبريد والحفظ. وأوضح أن هذا أول انخفاض تسجله شركته في فواتير الكهرباء، ما يتيح فرصًا أكبر لتوفير تكاليف الإنتاج خلال مواسم الذروة.

سياق عالمي ومحلي يدفع للسياسات المرنة

يرى الخبير الاقتصادي نجو تري لونغ أن خفض أسعار الطاقة يسهم في توفير نفقات المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية، ودعم تنافسية الشركات، والسيطرة على التضخم في ظل هامش محدود المتبقي من العام. وأشار تقرير المكتب العام للإحصاء بوزارة المالية إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في الأشهر التسعة الأولى من 2026 حالة عدم يقين جراء التوترات الجيوسياسية، وعودة أسعار النفط للارتفاع منذ سبتمبر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد الإجراءات الحمائية واضطرابات سلاسل التوريد. وفي مواجهة ذلك، وجهت الحكومة بتنفيذ حلول شاملة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وإدارة سوق النفط بمرونة واستباقية، مع تنسيق السياسات المالية والنقدية وإصلاح الإجراءات الإدارية لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.