ثيرمال دون تطلق بطارية حرارية بديلة لغلايات الغاز

أعلنت شركة "ثيرمال دون" (Thermal Dawn) الأسترالية الناشئة عن تطوير نظام تخزين حراري مبتكر يعتمد على مواد تغيير الطور، يهدف إلى استبدال غلايات الغاز التقليدية في المنازل بتكلفة أقل وكفاءة أعلى، وذلك عبر دمج مضخات حرارية مع خزانات مياه معزولة ومواد تخزن الحرارة وتطلقها عند الحاجة.

كيف يعمل النظام

يجمع النظام بين مضخة حرارية دورية عكسية، وخزان مياه معزول جيداً، ومواد تغيير الطور (PCM) التي تتجمد وتذوب عند درجة حرارة محددة، مما يضاعف سعة التخزين الحراري. يتم شحن "البطارية الحرارية" خلال فترات انخفاض أسعار الكهرباء - مثل نافذة الظهيرة المجانية من مزود الطاقة، أو الطاقة الشمسية المنزلية، أو خارج أوقات الذروة ليلاً - ثم توزع الحرارة المخزنة عبر المشعات والتدفئة الأرضية طوال المساء مع إيقاف تشغيل الضاغط خلال ساعات الذروة المكلفة.

نتائج تجريبية واعدة

أظهرت تجربتان في فيكتوريا بأستراليا توفيراً ملحوظاً؛ حيث وفر النظامان حوالي 1500 دولار أسترالي لكل منزل خلال شتاء 2026. في منزل بملبورن، تم الشحن خلال نافذة مجانية لمدة ثلاث ساعات ظهراً، مما جعل تكلفة تدفئة المساء قريبة من الصفر. وفي منزل بواراجول، تم تحويل اللوح الخرساني إلى جزء من البطارية الحرارية، ولم تشغل مضخات الحرارة في 95% من ليالي الشتاء بين الساعة 5 و9 مساءً، مع تجنب استهلاك 70,521 ميغاجول من الغاز منذ التركيب.

تبريد اختياري وتكامل مع الطاقة الشمسية

يوفر النظام تبريداً اختيارياً عبر وحدات ملف مروحة يمر بها ماء بارد من الخزان. ويؤكد المؤسس نيك زينيو أن التخزين الحراري أرخص بكثير لكل كيلوواط ساعة من بطاريات الليثيوم لتغطية أحمال التدفئة والتبريد والماء الساخن، التي تشكل ما يصل إلى ثلثي استهلاك المنزل. كما أن وجود بطارية منزلية مسبقاً يصبح أكثر جدوى، حيث تتحرر البطارية الكهربائية من دورات الشحن والتفريغ اليومية القاسية لتلبية احتياجات التدفئة، وتخصص للأجهزة والإضاءة والمركبات الكهربائية.

خلفية المؤسس وخطط التوسع

نيك زينيو، مهندس ميكانيكي نشأ في نيوزيلندا، استلهم الفكرة من خبرته في تكييف الهواء التجاري وتقلبات أسعار الكهرباء. شاركته زوجته ليندا في التأسيس وتقود التصميم الميكانيكي والتصنيع. بعد نجاح التركيبات الأولى، تخطط الشركة للتوسع في سيدني وكانبرا وملبورن، وتدرس أنظمة للمباني السكنية متعددة الوحدات مستقبلاً. كما تتوقع دعماً حكومياً في فيكتوريا اعتباراً من منتصف العام المقبل، لكن النظام مصمم ليكون مجدياً اقتصادياً دون إعانات.