تشهد منطقة جامو وكشمير تدهورًا بيئيًا متسارعًا يقابله تراجع في الأداء السياسي، حيث تمضي مشروعات تطويرية عدوانية قدمًا دون خطط واضحة للتخفيف من آثارها البيئية، لتبدأ تداعياتها بالظهور في الوديان والمنحدرات الجبلية.
شبكات طرقات على حساب الغابات والأنظمة البيئية
أدت مشروعات توسعة الطرق السريعة والطرق الدائرية والطرق الوطنية، التي تنفذها هيئة الطرق السريعة الوطنية (NHAI)، إلى قطع مئات الآلاف من الأشجار المعمرة. مثال بارق هو الممر الأخضر البالغ طوله 68 كيلومترًا على طريق أنانتناغ-سريناغار، الذي كان يشكل نفقًا طبيعيًا من أشجار الشينار والصفصاف والحور، فتم تدميره بالكامل لصالح طريق أوسع لكن أكثر حرارة وفقرًا بيئيًا وثقافيًا. كما يتم تفجير الجبال لفتح ممرات إسفلتية في مناطق جيولوجية حساسة، مما يزعزع استقرار المنحدرات ويفتت الموائل الطبيعية ويسرع الترسيب في الأنهار والبحيرات.
كوارث مناخية متصاعدة وغياب الخطط الشاملة
ساهم فقدان الغطاء النباتي في ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية، وتغير أنماط الهطول، وزيادة الأمطار الغزيرة والانهيارات الجليدية والفيضانات المفاجئة، التي تسببت في خسائر بشرية ومادية واسعة. كما تغفل الحكومة عن إزالة التعديات على ضفاف الأنهار والسهول الفيضية وقنوات التصريف الطبيعية، مما يفاقم أثر الكوارث الطبيعية. لا توجد خطط شاملة لإعادة هيكلة أنظمة الصرف الحضري والقنوات المائية الطبيعية، أو تثبيت التربة على المنحدرات الشديدة الانحدار.
أولويات سياسية متباينة وأزمات معيشية
بدلاً من معالجة الطوارئ البيئية، تتصدر المهرجانات السينمائية وافتتاح الحدائق والماراثونات أجندة القيادة السياسية. في المقابل، يبلغ عدد الوظائف الحكومية الشاغرة نحو 40 ألف وظيفة، بينما يضطر آلاف الشباب المؤهلين تقنيًا للعمل في وظائف هامشية بأجور تتراوح بين 8 و15 ألف روبية شهريًا، وينتظر عمال اليومية المنتظمين وعودًا بتثبيتهم. كما يقع المزارعون وبستانيو الفاكهة ضحية شبكة قوية من مصنعي وتجار المبيدات الكيماوية، ما يدفعهم لإنفاق حصة كبيرة من دخولهم على مبيدات وأسمدة تستخدم بإفراط موثق، مع تداعيات خطيرة على صحة العمال والتربة والمياه الجوفية والسطحية. وتشير التقديرات إلى تجاوز عدد مرضى السرطان 70 ألف حالة، دون استجابة حكومية عاجلة.
تعديات وتعدين غير قانوني وضعف مؤسسي
تتواصل التعديات على أراضي الغابات والدولة، ويرتبط سياسيون وأثرياء نافذون بشغل غير قانوني لهذه الأراضي، بينما تبدو وزارة الغابات والبيئة منشغلة بمنح الموافقات أكثر من منع الضرر البيئي. تبرز مخاوف من تحويل غابات رايكا، التي تُعتبر رئة جامو، لمجمع محكمة عليا ومكاتب حكومية، وسط معارضة شعبية وصمت رسمي غامض. كما تتفاقم مشكلات التعدين غير المشروع، وسوء إدارة النفايات الحضرية، والتلوث البلاستيكي، وانكماش المسطحات المائية.
دورة مفرغة من الوعود قصيرة المدى والتدهور طويل المدى
يعزو المقال هذا اللامبالاة إلى حوافز سياسية تفضل المشروعات المرئية السريعة على الاستثمارات الوقائية طويلة المدى، وسياسات استرضاء فئوية على حساب الحكم الرشيد. الناخبون بدورهم، تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والخدمية، يميلون لتفضيل المكاسب المادية الفورية على الحفاظ على النظم البيئية، ما ينتج دورة مفرغة: انتخاب قادة يعدون بحلول سريعة، ينفذون مشروعات تضر بالبيئة، فيؤدي التدهور البيئي إلى مزيد من تآكل سبل العيش وقدرة المجتمعات على المطالبة بالمساءلة.
مسؤولية مشتركة ومطالبات بإصلاح جذري
يخلص التحليل إلى أن سكان جامو وكشمير يدفعون الثمن مرتين: عبر تدهور البيئة التي كانت تديم حياتهم، وعبر قيادة فشلت في حماية الأصول الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية. يجب محاسبة القادة ليس على كيلومترات الطرق والمباني فحسب، بل على الإرث البيئي لمشروعاتهم. على وزارة الغابات والبيئة استعادة دورها كحارسة للمشهد الطبيعي عبر مناطق حظر حساسة بيئيًا، والتزامات استعادة ملزمة، وآليات رصد شفافة، ومشاركة مجتمعية. كما على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بالشفافية، وإنفاذ القوانين البيئية، وجدول أعمال انتخابي يضع المرونة البيئية طويلة المدى جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الفورية.
