وافقت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي على "مخطط دعم النفقات الرأسمالية" لتعزيز عمليات معالجة المعادن الإستراتيجية، بإنفاق قيمته 2.814 كرور روبية هندية (نحو 300 مليون دولار أميركي) على مدار خمسة أعوام. يأتي المخطط في إطار "المهمة الوطنية للمعادن الحيوية في الهند" (NCMM)، ويستهدف بناء قدرات محلية لمعالجة المعادن الحيوية وتكريرها، وخفض الاعتماد على الواردات، لا سيما من الصين، وتأمين سلاسل الإمدادات لصناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الكهرباء والدفاع.
تفاصيل المخطط وأهدافه
صُمم المخطط لتقديم دعم رأسمالي مستهدف لتأسيس وتشغيل منشآت المعالجة المحلية للمعادن الحيوية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مبادرة "أتمنيربهار بهارات" (الهند المكتفية ذاتيًا) التي أطلقها مودي في مايو 2020، والرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. وتواجه الهند تحديات في تأمين إمدادات المعادن الحيوية في ضوء تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، إذ تظل قدرات المعالجة المحلية محدودة بسبب متطلبات رأس المال العالية، ومحدودية التقنيات المناسبة، وقيد الوصول إلى المواد الخام.
التركيز على الليثيوم والنيكل
يستهدف المخطط أساسًا معالجة خامي الليثيوم والنيكل والمواد الوسيطة وتحويلها إلى مركبات عالية النقاء، مع استخراج الكوبالت بوصفه منتجًا ثانويًا لإنتاج النيكل. وسيدعم ذلك قطاعات النقل الكهربائي، وبطاريات تخزين الكهرباء، والأجهزة الإلكترونية، والدفاع، والصلب. وتتركز معالجة المعادن الحيوية جغرافيًا في عدد قليل من المواقع العالمية، ما يعرض سلاسل الإمدادات لاضطرابات جيوسياسية وتقلبات أسعار وقيود محتملة.
أربعة مصانع وآلية دعم مراحلية
ينص المخطط على توفير دعم رأسمالي تصل نسبته إلى 30% من الاستثمار الممنوح، لبناء أربعة مصانع: مصنعان لمعالجة الليثيوم بقدرة لا تقل عن 30 ألف طن لكل منهما، ومصنعان لمعالجة النيكل بقدرة لا تقل عن 50 ألف طن لكل منهما. يبلغ سقف الدعم الحكومي 500 كرور روبية (52.48 مليون دولار) لكل مستفيد في مصانع الليثيوم، و900 كرور روبية (95.3 مليون دولار) لكل مستفيد في مصانع النيكل.
آلية اختيار المستفيدين والإطار الزمني
تجرى عملية الاختيار على مرحلتين: الأولى لتقييم المؤهلات التقنية تليها العطاءات المالية، والثانية للمتأهلين تقنيًا فقط، مع أولوية للشركات التي تطلب أقل دعم مالي لضمان كفاءة الإنفاق. تُصرف الحوافز على ثلاث دفعات مرتبطة بتحقيق مراحل الإنجاز المحددة. يسري المخطط من العام المالي 2026-2027 حتى 2030-2031، علماً أن العام المالي في الهند يبدأ في الأول من أبريل وينتهي في 31 مارس من العام التالي.
