أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن قرار الحكومة بخفض توريدات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 20% يُعد قرارًا سليمًا في ضوء المتغيرات العالمية بسوق الغاز الطبيعي، والقيمة المضافة التي تحققها صادرات المنتجات المرتبطة به.
توفير 3.3 مليار دولار وتقليص الاستهلاك 50%
أوضح يوسف أن خفض التوريدات بهذه النسبة قد يؤدي إلى تقليص استهلاك الغاز بما يعادل 50% من الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع، بما يحقق وفرًا لمصر يصل إلى 3.3 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن خفض واردات الغاز بنحو 2.9 مليار متر مكعب سنويًا، بما يعادل 107 مليارات وحدة حرارية، من شأنه تقليل الاحتياجات الدولارية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي.
مقترح تعويض الشركات بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية
اقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق تعويض شركات الأسمدة عن خفض توريدات الغاز بمبلغ 3 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية يتم تخفيضها، على أن يُسدد التعويض بالجنيه المصري، بما يضمن عدم تضرر الشركات من القرار، وفي الوقت نفسه يحقق مكاسب للاقتصاد القومي.
فارق السعر يحقق وفرًا صافيًا 2.4 مليار دولار
لفت يوسف إلى أن تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من الغاز تصل إلى 30–32 دولارًا، بينما يباع الغاز لمصانع الأسمدة بأسعار تتفاوت بين 2.5 و8.5 دولار، وفقًا للاتفاقيات السابقة والمعادلات السعرية المطبقة. وأضاف أن متوسط سعر بيع الغاز لتلك الشركات يبلغ نحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومع إضافة تعويض بقيمة 3 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية يتم خفضها، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المسال التي لم تعد الدولة بحاجة إلى استيرادها.
وأشار إلى أن هذا السيناريو يحقق وفرًا يُقدر بنحو 2.4 مليار دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، بعد احتساب تعويض الشركات، إلى جانب تخفيف الأعباء الدولارية التي تتحملها الدولة لدعم صناعة الأسمدة، والتي قد تصل إلى 3.3 مليار دولار سنويًا.
