حذر خبراء اقتصاد وطاقة خلال جلسة "حقائق COP31" في أنطاليا من أن آلية تعديل الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي قد تفرض على تركيا تكاليف إضافية تتراوح بين 400 و770 مليون يورو في 2026، لترتفع إلى نحو 2.5 مليار يورو سنويًا بحلول 2032، نظرًا لأن نحو 40% من الصادرات التركية تتجه إلى أسواق الاتحاد.
آلية تعديل الكربون الحدودية وتأثيرها على الصادرات
أوضح الدكتور إنيس أوزكان، المدير العام لجمعية 1984 (D84)، أن الاتحاد الأوروبي حول سياسته البيئية عبر "الاتفاق الأخضر" إلى سياسة صناعية وتجارية. وابتداءً من يناير 2026، ستلزم الآلية المصدرين في قطاعات الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين بتقديم تقارير وشهادات كربونية، ما سيؤثر بشدة على تركيا بوصفها شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد.
الاعتماد على الوقود الأحفوري يفاقم العجز التجاري
أشارت بنغيسو أوزنج، مديرة جمعية الاقتصاد والتمويل المستدام (SEFiA)، إلى أن واردات الوقود الأحفوري شكلت نحو 90% من عجز تركيا التجاري الخارجي في 2022، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. وأكدت أن التحول إلى الطاقات المتجددة - الشمس والرياح والبطاريات - بجانب آلية الكربون الأوروبية، أصبح ضرورة لخفض العجز وتعزيز القدرة التنافسية وتوفير استقرار في تكاليف الطاقة.
الكهرباء المتجددة وحدها لا تكفي
أكد أوفق ألبرسلان، مدير منطقة تركيا والقوقاز في "إيمبر" (Ember)، أن مجرد التحول إلى الكهرباء المتجددة لا يكفي لإزالة الكربون من الاقتصاد بالكامل. وشدد على ضرورة "كهربة" قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، مشيرًا إلى أن تركيا تستورد نحو 85% من احتياجاتها النفطية وأكثر من 90% من الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن هدف COP31 برفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي إلى 35% بحلول 2035 يتطلب تحولًا شاملًا يتجاوز قطاع توليد الكهرباء.
فرصة لتركيا في صياغة القواعد المناخية الدولية
اعتبر أوزكان أن استضافة COP31 تمثل فرصة لتركيا للانتقال من موقع الدولة التي تطبق القواعد إلى موقع الدولة المشاركة في صياغتها، داعيًا إلى دمج السياسات المناخية ضمن استراتيجية صناعية شاملة تراعي الفوارق الإقليمية والبنية الإنتاجية كثيفة الطاقة، بدلًا من الاكتفاء بقوائم إنجازات شكلية.
