استضافت منصة دولية عبر تقنية الاتصال المرئي المؤتمر الدولي السادس حول الأوضاع في مقاطعة زابوروجيه، تحت عنوان "مقاطعة زابوروجيه: تصاعد الحرب الإرهابية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية". جاء المؤتمر بمبادرة من وفد الاتحاد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، وبالتعاون مع السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروسنيك، وبدعم من مكاتب الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي "روسوترودنيتشيستفو" حول العالم.
محاور المؤتمر: المدنيون والبنية التحتية
ركزت جلسات المؤتمر على الملف الأمني والإنساني في المقاطعة، مسلطة الضوء على المخاطر التي تواجه السكان المدنيين جراء هجمات الطائرات المسيّرة والقصف الذي يستهدف، وفق الجانب الروسي، منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية. ناقش المشاركون اضطرابات إمدادات الكهرباء وحركة النقل، والتهديدات المحتملة التي تحيط بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية والعاملين بها.
امتدت المناقشات إلى توثيق الآثار الإنسانية عبر مواد جُمعت خلال زيارة عمل أجراها ميروسنيك إلى المنطقة، شملت معلومات عن ضحايا مدنيين، وشهادات شهود عيان، وصورًا ومقاطع فيديو توثق الأوضاع في المناطق المتضررة. احتلت الأوضاع في فاسيليفكا وكامينكا دنيبروفسكايا وإنرجودار مساحة مهمة من أعمال المؤتمر، نظرًا لارتباط إنرجودار بمحطة زابوروجيه النووية وما تثيره المخاطر المحيطة بها من مخاوف تتجاوز حدود المنطقة.
القانون الدولي الإنساني محور النقاش
مثّل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أحد المحاور الرئيسية، حيث تناول المشاركون استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة في المناطق المدنية، ومخاطر زرع الألغام عن بُعد واستخدام العبوات المتفجرة، فضلًا عن تداعيات استمرار إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بما فيها الأنظمة غير المأهولة. طرح النقاش تساؤلات بشأن ضرورة فحص الوقائع المبلغ عنها، والتحقق من ملابساتها، وتقييم مدى توافقها مع القواعد الدولية المنظمة لسير العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
متحدثون بارزون وجمهور دولي
ضمت قائمة المتحدثين روديون ميروسنيك، ويفغيني باليتسكي حاكم مقاطعة زابوروجيه، وماكسيم بوخوف رئيس إدارة منطقة إنرجودار الحضرية، واللواء المتقاعد الدكتور نيكولاي بلوتنيكوف، إلى جانب شهود عيان وأشخاص تضرروا من الهجمات المسلحة. أدارت المؤتمر يوليا جدانوفا، رئيسة وفد الاتحاد الروسي في مفاوضات فيينا.
استهدف المؤتمر جمهورًا دوليًا واسعًا شمل أعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية وخبراء وباحثين وإعلاميين من دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين. شدد البيان الختامي على ضرورة التعامل مع تقارير انتهاكات القانون الدولي الإنساني بصورة محايدة، بعيدًا عن الاعتبارات الجغرافية والسياسية، مؤكدًا أن حماية المدنيين ينبغي أن تستند إلى معايير موحدة لا تتغير باختلاف أطراف النزاع.
