أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاستراتيجية توطين الصناعة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذه الشركات لمساعدتها على التوسع وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي.
معالجة تحديات الأراضي والتراخيص
أوضح الوزير، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تركز على تحديد العقبات التي تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول لإقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها. ولفت إلى أن إتاحة الأراضي كانت من أبرز التحديات في ظل ارتفاع تكلفتها، ما دفع الوزارة لتطبيق نظام التملك بالإيجار لتيسير حصول المصنعين على الأراضي اللازمة. وأضاف أن التراخيص تمثل تحديًا آخر تم معالجته عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها لتقليل الأعباء الإجرائية، مع إعفاء هذه الشركات من بعض الأعباء المرتبطة بالمجمعات العشرية.
التحول الرقمي ومنصة «كيانات الاقتصادية»
أكد وزير الصناعة أن المرحلة التالية تتضمن استكمال هندسة الإجراءات تمهيدًا للتحول الرقمي، بالتوازي مع الجهود المرتبطة بمنصة «كيانات الاقتصادية»، بما يدعم تيسير الخدمات المقدمة للمشروعات الصناعية وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين.
استمرار إزالة العقبات أمام النمو الصناعي
شدد الوزير على أهمية استمرار إزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم توطين الصناعة وتعزيز نمو القطاع الصناعي في مصر.
