يواجه مطورو مراكز البيانات في المملكة المتحدة طوابير انتظار تمتد لعقد من الزمن للاتصال بالشبكة الكهربائية الوطنية، ما يدفع بعضهم إلى بناء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتهم العاجلة.
قفزة في طلبات ربط الغاز
كشفت شركة "ناشيونال غاز" المشغلة لشبكة نقل الغاز في بريطانيا، عن ارتفاع عدد مشروعات مراكز البيانات الكبيرة المستفسرة عن خيارات ربط الغاز إلى 24 مشروعًا حاليًا، مقابل 5 مشروعات فقط في العام الماضي. ويعود هذا التحول المباشر إلى طوابير الانتظار الطويلة للغاية للاتصال بنظام الكهرباء الوطني، نتيجة تراكم الموافقات التخطيطية والإجراءات التنظيمية وتكاليف البناء ونقص العمالة الماهرة.
مشروع "كويست بارك" نموذجًا
يمثل حرم "كويست بارك" لمراكز البيانات في بيدفوردشاير حالة نموذجية؛ فالمشروع المخطط بطلب طاقة 720 ميغاواط، والمتوقع أن يصبح من أكبر حرمات مراكز البيانات في بريطانيا، لن يتمكن من الاتصال الرسمي بالشبكة الكهربائية قبل عام 2034 على أقرب تقدير. ونظرًا لمرور خط أنابيب غاز عالي الضغط بالقرب من الموقع، يخطط المطور لبناء محطة طاقة غازية أولاً لتغذية المرحلة الأولية الأصغر حجمًا.
مشروعات أخرى تدرس الحل الغازي
تدرس مشروعات كبرى أخرى الحل ذاته كمرحلة انتقالية، منها مشروع "إس دي سي إم 40 كامباس" في باكينجهامشير باستثمارات 3 مليارات جنيه إسترليني، ومشروع مقترح لشركة "كيرتس هول" في كارديف، وفقًا لوثائق التخطيط.
توقعات بزيادة كبيرة في توليد الغاز
قدر مارتن فورد، المحلل في "أورورا إنرجي ريسيرش"، أنه إذا تسارع بناء مراكز البيانات وفشل نمو الطاقة المتجددة في تجاوز الخطط الحالية، فقد يرتفع التوليد بالغاز في بريطانيا بنحو 40 تيراواط/ساعة بحلول 2035، ما يعادل 44% من إجمالي التوليد الغازي في البلاد العام الماضي. وحذر من أن نشر مراكز البيانات على نطاق واسع سيرفع استخدام الغاز الطبيعي والانبعاثات الكربونية دون تدابير مضادة أوسع.
انقسام في الصناعة وموقف الحكومة
اختلف خبراء الصناعة حول مصدر الطاقة الأنسب؛ ففي حين يرى غريغ جاكسون، الرئيس التنفيذي لـ "أكتوبوس إنرجي"، إمكانية الاستفادة من موارد الرياح الوفيرة في اسكتلندا، تبرز قيود عملية مثل رغبة المشغلين في القرب من العملاء في لندن، وغياب حوافز سوقية كافية لنقل المشروعات إلى مناطق غنية بالطاقة المتجددة. من جانبها، اقترحت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي السماح لمراكز البيانات الاستراتيجية بالاقتران بتوليد غازي، شريطة التزام المستثمرين بالهدف طويل الأمد المتمثل في الاتصال بالشبكة الوطنية، مع آلية "اتفاق التزام" تُعفي المحطات المقترنة من تقييمات انبعاثات منفصلة.
انتقادات بيئية ومتغيرات حاسمة
انتقدت ناتاشا هوسبيداليس، رئيسة شؤون الذكاء الاصطناعي في "كلينت إيرث"، الاقتراح الحكومي باعتباره "سماحًا ضمنيًا ببدء البناء دون فرض قيود بيئية صارمة موازية". وأكدت كاتي بيريمان-ديفيز من "تك يو كيه" أن الأولوية تظل إصلاح آلية طابور الاتصال. وتقدر الاستشارات أن 10% إلى 20% فقط من مشروعات الـ 73 غيغاواط المتراكمة في طابور الاتصال ستُبنى فعليًا، ما يجعل نطاق الطلب الإضافي على الغاز متغيرًا رئيسيًا سيعتمد على وتيرة إنجاز المشروعات وتقدم إصلاحات الشبكة ومعايير "اتفاقيات الالتزام" الحكومية.
