طلب إحاطة برلمانية لإعادة تقييم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

تقدمت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة يطالب الحكومة بإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والتنافسية الدولية لمحفظة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في ضوء التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.

مخاوف من فجوة بين المذكرات والاستثمارات الفعلية

أوضحت النائبة أن مصر وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات معلنة ضخمة ضمن استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، إلا أن هذه القيم لا تعكس بالضرورة تدفقات رأسمالية فعلية أو مشروعات وصلت إلى قرارات استثمار نهائية. وأشارت إلى أن مد بعض مذكرات التفاهم لمدة عام إضافي، كما تقرر في اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الأخير، يثير تساؤلات حول معايير تقييم تقدم المشروعات ومدى ربط التسهيلات الممنوحة بالتزامات تنفيذية وتمويلية واضحة.

تكلفة الموارد الوطنية وتكلفة الفرصة البديلة

شددت بُريص على أن هذه المشروعات لا تعتمد على التمويل الخاص وحده، بل تتطلب موارد وطنية كبيرة تشمل الأراضي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وشبكات الكهرباء. وطالبت بحساب التكلفة الاقتصادية الكاملة وتكلفة الفرصة البديلة لهذه الموارد، ومقارنتها بالعوائد التصديرية والقيمة المضافة المتوقعة للاقتصاد المصري.

مراجعة الافتراضات الاستراتيجية

أكدت النائبة أن التغيرات العالمية تفرض مراجعة الافتراضات التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية، خاصة تقديرات الطلب الخارجي والأسعار التنافسية وتكاليف التمويل، وقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية وتأمين اتفاقيات شراء ملزمة طويلة الأجل.

مطالب بتقييم محدث وشامل

طالبت الحكومة بتقديم تقييم محدث يوضح حجم الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ، والمشروعات التي وصلت إلى الإغلاق المالي، والقدرات المتوقع تشغيلها تجاريًا، وحجم الالتزامات الحكومية المباشرة والمحتملة بما في ذلك التسهيلات والضمانات والبنية التحتية.

استراتيجية طموحة وسط تحديات عالمية

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر الاستحواذ على 5% إلى 8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع خطة لإنتاج نحو 5.8 مليون طن سنويًا، مدعومة برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتتجاوز 42%. وتتركز المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة تتجاوز 10 جيجاوات، أبرزها مشروع العين السخنة بتحالف يضم "سكاتك" النرويجية و"فيرتيجلوب" وأوراسكوم للإنشاءات وصندوق مصر السيادي.

كما تتدفق شراكات مع شركات عالمية مثل "بي بي" البريطانية و"مصدر" الإماراتية، وتحالفات هندية وألمانية في جرجوب وشرق بورسعيد باستثمارات تقدر بعشرات المليارات. وأقرت الحكومة حزمة حوافز غير مسبوقة عبر قانون خاص، تشمل حافزًا استثماريًا نقديًا يصل إلى 55% من الضريبة المدفوعة، وإعفاءً من ضريبة القيمة المضافة على المعدات، وضريبة صفرية على الصادرات، ونظام الرخصة الذهبية لتجاوز العقبات البيروقراطية.

غير أن بيئة اقتصادية عالمية معقدة تضع هذه الطموحات أمام اختبار حقيقي، إذ لا يعكس حجم مذكرات التفاهم بالضرورة وصول المشروعات إلى استثمارات نهائية.