يناقش مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون يضع قواعد لإيقاف تشغيل منصات النفط والغاز البحرية وإعادة توظيفها، بهدف خفض التكاليف الاقتصادية والبيئية وتحويل هذه الأصول إلى استخدامات جديدة.
استخدامات متعددة للمنصات المعطلة
قدم المشروع السناتور دافي ألكولومبري (حزب الاتحاد - ولاية أمابا)، وينص على إمكانية إعادة استخدام المنصات في أنشطة منها: السياحة، التعدين البحري، دعم مزارع الرياح البحرية ومراكز الهيدروجين الأخضر، مراكز البحث البحري، الصيد والاستزراع السمكي، الدفاع الوطني وأمن الملاحة، التقاط وتخزين الكربون، وإنشاء الشعاب الاصطناعية.
إجراءات الترخيص والموافقة
تشترط المادة الحصول على ترخيص بيئي وموافقة السلطة البحرية والوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). وسيحدد المجلس الوطني لسياسة الطاقة (CNPE) إرشادات التصرف في هذه المنشآت، مع فرض رسوم على الأنشطة التجارية الهادفة للربح.
عملية الاهتمام العام قبل الإيقاف
قبل إيقاف التشغيل، تفتح عملية عامة لمدة تصل إلى ستة أشهر عبر "مقترح إبداء الاهتمام" (PMI)، تتيح للشركات والهيئات العامة ومراكز البحث تقديم دراسات لإعادة توظيف البنية التحتية. تُقيَّم العروض وفق نموذج العمل، سلامة الهيكل، المتطلبات اللوجستية، والتكاليف.
أهمية استراتيجية للبرازيل
أكد ألكولومبري أن البرازيل تصل إلى "نقطة حاسمة" مع بلوغ عشرات المنصات نهاية عمرها الافتراضي، مشيرًا إلى أن غياب قواعد واضحة يفوّت فرصًا اقتصادية ويزيد المخاطر البيئية والشكوك القانونية. كما ربط المشروع بتعزيز "الأمازون الأزرق" - المنطقة البحرية البالغة 5.7 مليون كيلومتر مربع - عبر قواعد ثابتة على منصات معاد توظيفها تدعم السيادة البحرية وحماية الكابلات البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني.
