رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقرارات مجلس الوزراء الاتحادي التي شملت إنشاء محاكم مسار سريع، وتوسيع قدرات تخزين الطاقة، وإصلاح النظام الإحصائي، وتعزيز معالجة المعادن الحرجة محليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسرع تحقيق العدالة، وتعزز أمن الطاقة، وتبني القدرات المحلية.
تمديد خطة محاكم المسار السريع
أبرز مودي استمرار الخطة المدعومة مركزيًا لمحاكم المسار السريع الخاصة، بما في ذلك محاكم بوكسو الحصرية، لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أول أبريل 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 3,788.04 كرور روبية، تتحمل الحكومة المركزية منها 2,353.15 كرور روبية من صندوق نيربهايا، بينما تساهم الولايات والأقاليم الاتحادية بـ 1,434.89 كرور روبية.
خطة تمويل جدوى لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة
رحب رئيس الوزراء بخطة تمويل جدوى بقيمة 14,500 كرور روبية لتطوير 92 جيجاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، والتي من المتوقع أن تدعم استثمارات تقارب 1 لاك كرور روبية. تمتد الخطة حتى 2030-31، وتستهدف 60 جيجاواط/ساعة من التخزين المائي المضخوم، و30 جيجاواط/ساعة من تخزين البطاريات، و2 جيجاواط/ساعة عبر تقنيات تخزين ناشئة، مع اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40% في مشروعات البطاريات.
مبادرة فيكاس بهارات لتحويل الإحصاء
أشار مودي إلى خطة مبادرة فيكاس بهارات لتحويل الإحصاء والتحليل والبحث (فيستار)، التي تهدف إلى تحديث النظام الإحصائي الهندي من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتركيز على البيانات المحلية التفصيلية، والأنظمة الإحصائية المتكاملة.
تعزيز معالجة المعادن الحرجة محليًا
أكد رئيس الوزراء موافقة مجلس الوزراء على خطة لتعزيز المعالجة المحلية للمعادن الحرجة، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والكوبالت، الضرورية للمركبات الكهربائية والبطاريات والإلكترونيات والدفاع. تشمل الخطة إنشاء مصانع معالجة جديدة، وإعانات رأسمالية لتشجيع الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتقوية سلاسل التوريد، بهدف بناء قدرات الهند لتطوير تقنيات المستقبل.
