دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في مؤتمر كوب 31 بتركيا إلى التوقف عن دعم صناعة الوقود الأحفوري والبدء في تنفيذ مرحلة خروج سريعة وعادلة، استجابةً لمتطلبات العلم وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة البيئية ومحاسبة الشركات في المنظمة، إن العالم لا ينفد من التحذيرات المناخية بل من الأعذار، مشيرة إلى أن الأزمة المناخية ليست فشلاً في المعرفة بل فشلاً في الشجاعة السياسية.
تحذيرات أممية من تجاوز 1.5 درجة
أظهر أحدث تقييم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أن العالم يسير نحو تجاوز حد 1.5 درجة مئوية، وأن الحكومات، خاصة الأكثر مسؤولية عن الأزمة، لا تزال بعيدة بشكل خطير عن الإجراءات اللازمة. وأكدت المنظمة أن كل جزء إضافي من الاحترار سيعمق الضرر بحقوق الإنسان، داعية الحكومات إلى تحويل وعودها إلى قرارات ملموسة تخفض الانبعاثات وتسرع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتمول الانتقال العادل.
التزامات قانونية ونتائج ملموسة
أوضحت محكمة العدل الدولية أن على الدول التزامات بموجب القانون الدولي لمنع الضرر المناخي الجسيم وتنظيم الأنشطة المسببة لتغير المناخ والتعاون لحماية الأجيال الحالية والمقبلة. وطالبت العفو الدولية مؤتمر كوب 31 بإنشاء آلية بليم-أنطاليا قوية للانتقال العادل، وتنفيذ خطة العمل الجنسانية، وضمان أن يكون التقييم العالمي الثاني قائماً على حقوق الإنسان، وتعزيز بند الخسائر والأضرار وتمويله، وتوسيع تمويل المناخ مع التركيز على تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس.
اختبار قيادة لتركيا وأستراليا
بصفتها الدولة المضيفة وقائدة المفاوضات، تواجه تركيا وأستراليا اختباراً حاسماً في القيادة المناخية. ورغم ذلك، تواصل كلتا الدولتين الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ فتركيا تعتمد بشدة على الفحم وتخطط لتوسيع إنتاج الغاز، بينما تُعد أستراليا من أكبر مصدري الفحم والغاز المسال عالمياً. وشددت مارتا شاف على أن القيادة تعني تسريع إنهاء الوقود الأحفوري لا إطالة أمده.
حماية المدافعين عن البيئة والفضاء المدني
أكدت المنظمة أن الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والمجتمعات المتضررة تقود المقاومة ضد المشاريع المدمرة، لكنها تُستبعد بشكل روتيني من القرارات وتواجه التجريم والترهيب. وطالبت تركيا بضمان مشاركة آمنة وحرة للجميع في كوب 31 دون تمييز أو انتقام، مع حماية فعالة للمدافعين عن حقوق المثليين والبيئة، وضمان بقاء المؤتمر مفتوحاً للرقابة العامة والاحتجاج السلمي.
