كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تسريع مستهدفات الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتصل مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، ثم ترتفع إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030.
التوسع في الطاقة المتجددة
أوضح مدبولي، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تعديل المستهدفات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستشراف احتياجات المستقبل.
أشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب الاستعانة بتقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
أضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة، ومنها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر، لتحقيق مستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
200 مليار جنيه لتأهيل شبكات الكهرباء
كشف مدبولي أن تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق مستهدف وصول مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، تبلغ نحو 200 مليار جنيه.
أوضح أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل يتطلب أيضًا استثمارات كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية، بما يضمن استيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وكفاءة نقل الكهرباء.
أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استفسر عن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، في إطار متابعة خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
دعم قدرة منظومة الكهرباء
أضاف أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتأهيل الشبكات وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم قدرة منظومة الكهرباء على استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة.
لفت مدبولي إلى استمرار العمل على برنامج يستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
أكد أن الاستثمارات الموجهة لتطوير الشبكات تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز استقرار منظومة الطاقة، ويساعد على تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار الوقود.
